أعرب مصدر وزاري، عبر صحيفة "النهار" الكويتية، عن "استغرابه من الجدوى من ربط مصير الحكومة بملف التعيينات العسكرية، في حين يعلم الجميع أن التعيينات تحتاج لتوافق سياسي غير متوفّر حالياً، خصوصاً بالنسبة لموقع حساس كموقع قيادة الجيش".
ورفض المصدر الوزاري "تحميل رئيس الحكومة تمام سلام أكثر من قدرته في مجال الحفاظ على صمود الحكومة بوجه العواصف السياسية والتحديات الأمنية المحدقة بها من كل حدّ وصوب"، مشيراً إلى أن "تلويح وزراء الإصلاح والتغيير بقلب الطاولة والاعتكاف او الاستقالة من الحكومة مستغرب جملةً وتفصيلا، خصوصاً انهم أدرى الناس بأن مسؤولية التمديد لا تقع على عاتق الحكومة ولا على كاهل رئيسها، بل تتحمّلها القوى السياسية التي لم تتوافق على تعيين بديل عن أمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، وكانت توافقت في السابق على بعض التعيينات العسكرية في مواقع أخرى، ولغايات في نفوس اليعاقبة".
ولفت المصدر الى أنه "على التكتّل تنشيط حراكه باتجاه القوى السياسية لدفعها باتجاه التوافق على تعيين قائد جديد للجيش لأن التوافق على هذا الأمر كافٍ لحصول التعيين، وعندها لن تقف الحكومة حجر عثرة أمام هذا الإجراء الهام والضروري"، معتبراً أن "المبالغة في التهجّم على الحكومة وتحمليها مسؤولية خراب البلد فيه الكثير من التجنّي والتنصّل من المسؤولية من قبل جميع القوى السياسية".
