71 عاماً مرّت على تأسيس جهاز الأمن العام اللبناني والذي بات يشكل ركيزة أساسية للأمن في لبنان. ويحتفل هذا الجهاز في السابع والعشرين من آب بالذكرى السنوية لتأسيسه، بظل اصرار كبير منه على مواصلة بناء قدراته البشرية واللوجستية والتقنية بما يواكب التطور الكبير في عمل الأجهزة الأمنية العالمية.
في غضون سنوات قليلة، تمكن الأمن العام من تطوير كوادره وقدراته بشكل كبير، فلم يعد هذا الجهاز مجرد جهاز إداري مسؤول عن اصدار جوازات السفر وعن الحدود وعن الأجانب على الأراضي اللبنانية أو مراقبة الأفلام والاعلانات قبل عرضها.
انتقل جهاز الأمن العام بمراحل عديدة، فبعد أن كان يحمل اسم "المكتب الأول" عام 1921، تم بتاريخ السابع والعشرين من شهر آب عام 1945 تشكيل جهاز الأمن العام وربطه بوزير الداخلية والبلديات، ومن ثم طرأت العديد من التعديلات الادارية عليه حتى وصل إلى ما هو عليه اليوم.
وفي سياق تطور العمليات الاستخباراتية وتبادل المعلومات، طرح هذا الجهاز اسمه بقوة على الساحة الاقليمية مع انجازات كبيرة وانتصارات عديدة على الارهاب وأصبح جهازاً امنياً حديثاً ومتطوراً ومنتجاً.
تقنياً، اندمج الأمن العام مع التطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم، خصوصاً بعد أن طرح في بداية شهر آب جواز السفر البيومتري الذي شكل تماهياً مع التطور بهذا المجال مع الدول المتقدمة.
وفي أول خطاب له بعد تعيينه مديراً عاماً لهذا الجهاز، شدد اللواء عباس ابراهيم على "ضرورة الإفتخار بالإنتماء الى هذه المؤسسة لأنه من المهم جداً رد الثقة للمواطن بالموظف الرسمي والعسكري وبالإدارة بشكل عام وبالتالي رد ثقة الموظف بنفسه وبمؤسسته وخصوصاً ثقته بالأمن العام". وبالتالي كان هدف اللواء ابراهيم هو الوصول بهذا الجهاز إلى القمة بعد أن عاش حالة ركود كبيرة كان خلالها جهازاً ثانوياً لا معنى حقيقي له على الساحة السياسية والأمنية.
ولم تقف حدود طموحات اللواء ابراهيم عند هذا الحد، بل شكل اسمه خلاصاً للعديد من اللبنانيين خصوصاً أهالي العسكريين المخطوفين لدى تنظيم "جبهة النصرة" وأهالي مخطوفي أعزاز وراهبات معلولا، وبات اسمه يطرح بشكل كبير كأحد أبرز المفاوضين والمحنكين في عمليات التفاوض.
يطفئ جهاز الأمن العام شمعته الـ 71، فاتحاً صفحة جديدة من كتاب حماية لبنان من اي خطر داهم براً وبحراً وجواً.
