أكد وزير الاقتصاد المستقيل آلان حكيم انه "من غير المقبول ان تستمر الدولة بالانفاق دون وجود موازنة"، موضحا ان "ذلك ادى الى تضخم في بندي الاجور وخدمة الدين العام".
وفي حديث تلفزيوني، رأى حكيم انه "يجب التوصل الى اتفاق سياسي يجعلنا نقر الموازنة في اسرع وقت ممكن من اجل الدولة والهيئات الاقتصادية والمالية العالمية تجاه الخارج"، مشيرا الى ان "الموازنة لحظت سلسلة الرتب والرواتب بعين الاعتبار لكن ذلك لا يعني اقرار السلسلة".
واضاف حكيم "مشهود لوزير المالية علي حسن خليل سعيه الدائم الى نهاء ملف الموازنة".
