لفت نائب رئيس التيار "الوطني الحر" الوزير السابق نقولا صحناوي الى ان "هناك في البلد من يحرص على تطبيق القوانين والدستور والميثاق وهناك بالمقابل من يضعهم جانبا ويغتصبهم، وهذا الفرق بين التيار ومعظم الافرقاء بالوطن، فنحن ما زلنا نسميهم شركاء، لا يستطيعون ان يستمروا في محاولة تهميشنا وحذفنا بالشراكة في القرار، وما يربطنا مع بعضنا هو الدستور والقانون والميثاق، واذا قررنا وضعهم جانبا فيصبح لدينا منطق الغابة اي ان القوي يفرض ارادته على الضعيف، فليصارحوننا ويقولوا لنا انهم يرفضون الشراكة ويريدون ان يحكموا بالقوة لنعرف ماذا نفعل".
واوضح صحناوي أننا "الوحيدون الذين صوتنا ضد التمديد، فالضحية لا يجب ان تحاكم مثل المجحف بحقها، ونحن نطالب بحقوقنا وحقوق المسيحيين، وأكثرية اصوات المسيحيين كانت لصالح التيار في آخر انتخابات تمت، ونحن نقول ان لدينا حقوق نريد ان نحصل عليها لتحقيق الشراكة في الوطن ونريد مناصفة فعلية في مجلس النواب ورئيس جمهورية قوي يمثل المسيحيين، ونشارك بالحكومة في التعيينات، فالموضوع ليس فقط التعيينات الامنية انما نتاج تراكم أداء سياسي كامل".
وأشار صحناوي الى أن "تأجيل تسريح أمين عام مجلس الدفاع الاعلى اللواء محمد خير يدل على ان لا ارادة لتطبيق النصوص والقوانين وخاصة اننا وافقنا على قرار المستقبل، ولا جدال على من هو الشخص الذي سيعين مكانه"، رافضاً التعليق على قول رئيس مجلس النواب نبيه بري انه "يريد أن يحمي التيار من نفسه"، مشدداً على أن "نحن المسلوب حقوقنا، فلا احد يسألنا ماذا سنفعل مع الذي سلب حقوقنا، إنما السؤال يجب ان يوجه الى الذي سلب حقوقنا".
