حصلت "النشرة" على نسخة عن أبرز ما جاء في القرار الإتهامي المتعلق بتفجير مسجدي السلام والتقوى في طرابلس، الذي سلّمه القاضي آلاء الخطيب إلى وزير العدل المستقيل أشرف ريفي، والذي أعلن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أنه يوجّه الإتهام المباشر إلى المخابرات السوريّة بالوقوف وراء الجريمة.
وفي التفاصيل، يتحدّث القاضي الخطيب أنه لولا المساعدة "الجوهرية" التي قُدمت من المخابرات السورية ما كان هذا التفجير ليحصل، ويوضح تحت عنوان "في ما خص الخلية الأمنية (التابعة للمخابرات السورية) التي خططت وحرضت وقدمت المساعدة اللازمة وواكبت تنفيذ التفجيرين"، فإن المدّعى عليهم في المخابرات السورية محمّد علي والمسؤول في الأمن السياسي ناصر جوبان وخضر العيروني، أقدموا على التخطيط والتحريض والمساعدة على تفجير المسجدين، وذلك عبر شراء السيارتين المستخدمتين في التفجير، ومن ثم تفخيخهما وتسهيل مرورهما على الحدود، ومن ثم التواصل والتنسيق مع بعض المسؤولين عن المجموعة المنفذة يوم التفجير(بحيث لولا المساعدة لما تم التفجير)، ويشير إلى أن أفعالهم هذه تؤلف جرائم المواد 549 و549/ 201 و335 و587 و733 عقوبات والمادتين 5 و6 من القانون 11/1/1958 والمادة 72 أسلحة.
أما بالنسبة إلى الجهة المسؤولة عن التفجير والتي أعطت الأمرة والتوجيهات اللازمة لتنفيذه، يلفت القاضي الخطيب إلى أن ما أثبتته التحقيقات بخصوص الخليّة الأمنيّة المُخطّطة والمُحَرِّضة والمواكبة لعملية التفجير، تقاطع بصورة واضحة ليدل على منظومة أمنيّة واسعة الحلقات بغاية ودافع معلومين، وبعد التأكيد أن التحقيقات كشفت تورط بعض أعضائها التابعين للمخابرات السورية وهم: المدعى عليهم محمد علي علي (النقيب في المخابرات السورية)، ناصر جوبان (المسؤول في جهاز الأمن السياسي السوري)، خضر لطفي العيروني (يعمل أيضاً مع المخابرات المذكورة)، لكنه يتحدث عن أشخاص آخرين مجهولين أقدموا على إستعمال أرقام أمنيّة في عمليات التنسيق والتحضير لمخطط التفجير، إلا أن التحقيقات لم تتوصل لمعرفة كامل هويّاتهم ومواقعهم الأمنيّة.
بناء على ما تقدم، يرى القاضي الخطيب أن التحقيقات في هذا المجال تدلّ دون أدنى شك على منظومة أمنية مخابراتية رفيعة الموقع داخل المخابرات السورية، أعطت الأمر وشاركت في التخطيط والمساعدة والتنسيق لإتمام تفجيري المسجدين، بحيث إستطاعت التحقيقات (لا سيما الفنية والتقنية منها)، كشف بعض المتورطين الصغار فيها، فيما لم تتوصل التحقيقات الباقية إلى أدلّة موثوقة بحق الأمنيين والضباط الآخرين (الرفيعي الرتبة والموقع) المتورطين في عملية إعطاء الأمر والتخطيط والتنسيق والمساعدة على التفجير، الأمر الذي اقتضي معه تسطير مذكرة تحرٍّ دائمة لمعرفة كامل هويات هؤلاء الضباط والأمنيين (في المخابرات السورية) المتورطين في هذه الجريمة ليصار إلى ملاحقتهم.
بالإنتقال إلى باقي المدعى عليهم، تحدث القاضي الخطيب عن كل من علي نصري شمص ومصطفى نصري شمص والعراقي محمد حسن ماهر حسين والسورية ثكينة اسماعيل، وطلب تسطير مذكرة تحرٍّ دائمة لمعرفة كامل هوية كل منهم، ليصار إلى ملاحقتهم بالجرائم المسندة الى كل واحد منهم.
أما فيما خص المدعى عليهما أنس حمزة وحسن جعفر، فيشير إلى أن الوقائع المعروضة، والمعززة بالملاحظات المذكورة في باب الوقائع، بخصوص الشبهة الموجهة ضد كل منهما تكفي للظنّ بأنهما (وكل حسب دوره) تدخلا في الجرائم موضوع هذه الدعوى، وأن فعلهما هذا يؤلف جرائم المواد 549 و549/201 و335 و587 و733 عقوبات والمادتين 5 و6 من القانون 11/1/1958 والمادة 72 أسلحة (معطوفة جميعها على المادة 219 عقوبات).
بالإضافة إلى ذلك، تناول القرار الإتهامي، إقدام المدعى عليه أحمد العلي على تهريب المدعى عليه أحمد مرعي من لبنان إلى الداخل السوري، وإقدام المدعى عليه شحادة شحود على تهريب المدعى عليها ثكينة اسماعيل من لبنان إلى الداخل السوري أيضاً، وإقدام المدعى عليه سمير حمود على تهريب المدعى عليه خضر شدود، بالصورة المبنيّة في باب الوقائع (ومع علمهم بتورط هؤلاء بجريمة تفجير مسجدي التقوى والسلام)، واعتبر أن ذلك يؤلف جرم المادة 222 عقوبات، لكنه يشير إلى أن التحقيقات لم تثبت وجود أي إتفاق مسبق على التهريب (أي سابق لحصول التفجير) بين المدعى عليهم أحمد العلي وشحادة شحود وسمير حمود والآخرين.
في ما يتعلق بالمدعى عليه النائب السابق علي عيد، اشار القاضي الخطيب أنه بثبوت الوفاة يقتضي منع المحاكمة عنه.
