علمت صحيفة "الحياة" من مصادر نيابية أنه "جرى التداول وبعيداً من الأضواء في احتمال تطيير النصاب في دورة الانتخاب الثانية من خلال مبادرة عدد من النواب إلى الانسحاب منها قبل انعقادها، بشكل يتعذر معه تأمين حضور ثلثي أعضاء البرلمان كشرط لانتخاب الرئيس بنصف عدد النواب زائد واحداً، أي 65 نائباً".

وكشفت المصادر النيابية أن "فكرة تطيير النصاب في دورة الانتخاب الثانية طرحها همساً حزب "الكتائب" في مشاوراته التي يجريها مع عدد من رؤساء الكتل النيابية، بذريعة أنها تفتح الباب أمام مزيد من التواصل، لعله يُنتج توافقاً على الرئيس العتيد، وقالت إن الكتل التي شملتها هذه المشاورات، لم تبد حماسة، لأنها لا تريد أن تقحم نفسها في مواجهة محلية وخارجية، وبالتالي تتحمل مسؤولية تمديد الشغور في ​رئاسة الجمهورية​".

وأشارت المصادر إلى أن "انتخاب الرئيس ينهي الشغور الرئاسي الذي استمر نحو عامين ونصف العام، ويضع البلاد أمام مرحلة سياسية جديدة، تبدأ بقبول استقالة حكومة "المصلحة الوطنية" برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، تمهيداً لقيام الرئيس المنتخب باستشارات نيابية ملزمة لتسمية الرئيس الذي سيكلف تشكيل الحكومة الجديدة، والذي يباشر مشاوراته مع الكتل النيابية كممر إجباري لتأليفها".

ورأت المصادر أن "الاستشارات النيابية الملزمة ستؤدي إلى تكليف رئيس الحكومة الاسبق الحريري بتشكيل أولى حكومات العهد الجديد، نظراً لغياب أي منافس له، وقالت إن العماد عون يتطلع فور انتخابه إلى إحداث صدمة سياسية تتجاوز تكليف الحريري إلى الإسراع بتشكيل الحكومة، لأن هناك ضرورة لضرب الحديد وهو حام، وإن أي تأخير سيفتح الباب على مصراعيه لإقحام العهد في مسلسل تبادل الشروط والشروط المضادة".

واستبعدت المصادر النيابية "أن تؤدي الجهود التي تسبق جلسة انتخاب الرئيس إلى ثني رئيس مجلس النواب نبيه بري عن قراره عدم التصويت لعون، وهذا ما صارح به الأخير في اللقاء الذي جمعهما في عين التينة في أعقاب إعلان الحريري دعم ترشيح عون للرئاسة، حيث كاد يغلب على اللقاء الطابع البروتوكولي، باعتبار أنه لم يبدل من موقف رئيس البرلمان"، موضحة إن "لقاء بري- عون اتسم بالبرودة، وإن الأول غمز من قناة وزير الخارجية جبران باسيل على خلفية أنه كان وراء تعطيل الحوار في عين التينة وإقحام الحكومة في شلل دائم، مع أن الحوار هذا كان بمثابة خريطة طريق لتسهيل انتخاب الرئيس وتعبيد الطريق أمام مرحلة ما بعد انتخابه".

هذا ونقلت المصادر عن أكثر من قيادي في "المستقبل" أن "الحريري ليس بعيداً من المزاج الشعبي لشارعه، ويدرك جيداً أنه سيكون أمام مهمة استيعابه، لأن قراره لا يلقى التجاوب الشعبي المطلوب لكن يجب التمييز بين رد فعل شارعه وبين من يزايد عليه من خارج كتلته النيابية ويبني حسابات يعتقد أنها ستخدمه في المستقبل"، مشيرة إلى أن "الحريري لا يركن فقط لوعود عون في اتجاه حليفه بل سيبادر إلى الانفتاح على بري لأنه أساسي في المعادلة السياسية، وسيحاول تذليل اعتراضه، لأن وجوده في التركيبة الوزارية ضروري ولن يغامر بعلاقته معه، لا سيما أن أي تشكيلة وزارية من دونه لن تكون قابلة للحياة، فكيف إذا اقتصر الحضور الشيعي فيها على "حزب الله" الذي سيُفقدها التواصل عربياً ودولياً".