اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب كامل الرفاعي أن الاحتمالات متعادلة لجهة امكانية انجاز التشكيلة الحكومية قبل عيد الاستقلال أو بعده، لافتا الى ان التحدي الأساسي الذي يواجهه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري هو سعيه لارضاء الجميع والتوفيق بين طلباتهم باعتبار ان ما يسعى اليه تشكيل حكومة وحدة وطنية.
ورأى الرفاعي في حديث لـ"النشرة" أن "سعي كل الفرقاء ليكونوا جزءا من مجلس الوزراء سببه الأساسي اننا على أبواب انتخابات نيابية والكل يسعى لتحصيل مكاسب ووزارات يعتقد أنّها ستساعده بالفوز بالانتخابات، ما يجعل تأخير تشكيل الحكومة، وان تم، أمرًا طبيعيًا تمامًا". وأضاف: "لكن ومهما تأخرت العملية، الا اننا لا نعتقد أنّها ستتخطى نهاية الشهر الجاري".
خلاف الكتائب - القوات
وأكّد الرفاعي أن حزب الله يسهل الأمور وعملية التشكيل خدمة للعهد الجديد، لافتا الى ان الخلاف بين حزبي الكتائب والقوات هو الذي يعيق بشكل أساسي عملية التشكيل، مشيرا الى ان القوات تحاول مصادرة حصة الكتائب، وهنا الاشكالية الاساسية. وقال: "كان للكتائب 3 وزراء في حكومة تمام سلام، والآن يريدون أن يعطوهم وزيرا واحدا".
وردا على سؤال، أوضح الرفاعي ان الأهداف الاساسية للحكومة المنتظر تشكيلها "انجاز قانون جديد للانتخابات، اراحة الوضع الاقتصادي وتأمين المساعدات الخارجية لدعم لبنان بملف اللاجئين السوريين، خاصة وان هناك رفضاً قاطعًل اوروبيًا في الفترة الراهنة لاعادتهم الى سوريا".
من البديهيات
واستبعد الرفاعي أن نكون بصدد تأجيل تقني للانتخابات النيابية، مرجحا وفي حال لم يتم انجاز قانون جديد ان يتم الاستحقاق وفق قانون الستين الساري المفعول. وأضاف: "لم يعد اي من القوى السياسية يستطيع ان يسير بتمديد جديد لأن الشعب سيكون هذه المرة بالمرصاد"، مشيرا الى ان ما يعيق التوافق على قانون جديد هو سعي كل فريق للتفاهم على القانون الذي يتيح له تحقيق أكبر مكاسب ممكنة.
وشدّد الرفاعي على ان البلد لن يرتاح الا بالسير بقانون نسبي يليه مباشرة تخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة، ومن بعدها الغاء الطائفية السياسية، لافتا الى ان هذه هي الخطوات الاولى لبناء الوطن، والا استمرينا مجموعات طائفية غير قادرة على النهوض بلبنان.
وأشار الرفاعي الى ان التعويل على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو وبشكل أساسي لالغاء الفساد ومعاقبة الفاسدين، لافتا الى ان البلد مليء بالفوضى ولا امكانية للاصلاح الا باعادة الشفافية لمؤسسات الدولة.
وعمّا اذا كان البيان الوزاري سيشكل عنوانا لأزمة جديدة، استبعد الرفاعي ذلك، مشددا على ان ثلاثية "الشعب والجيش والمقاومة" باتت من "البديهيات" فاما ترد كما هي في نص البيان او بنفس المعنى بنص آخر. وأضاف: "يبدو ان لدى الجميع النية بأن لا يكون هناك أزمة بهذا الخصوص".
