كشفت مصادر وزارية لصحيفة "الجمهورية" أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون لم يوقّع بعد المرسومَ الخاص بتعيين رئيس هيئة أوجيرو عماد كريدية، في انتظار دراسة قانونية وإدارية تتّصل بمحتويات (السجل العدلي الرقم 2) الأزرق الخاص بالوظيفة والذي تطلبه الإدارات الرسمية لأيّ موظف، وهو يحتوي على سلسلة أحكام تتصل بإشارات متعددة عن دعاوى متعدّدة بإعطاء شيكات بلا رصيد. وهو غير السجلّ العدلي (الرقم 1) الذي أبرَزه كريدية خالياً من أيّ إشارات عن أحكام قضائية ردّاً على ما نشِر في بعض وسائل الإعلام.
من جهة ثانية أكدت مصادر إدارية وقانونية لـ "الجمهورية" إنّ الأحكام المتصلة بشيكات بلا رصيد لا تعَدّ جناية، وهي مجرّد جنحة. وإذا تمّ تسديدها قد تتقلّص مخاطرُها على صاحب السجلّ. وفي انتظار ان تقول المراجع القانونية رأيَها في هذه الأحكام وحجمِها وعمّا إذا كانت قد انتهت مفاعيلها، سيُصار الى توقيع المرسوم أو عدمِه.
