أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عقب لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن "الرئيس عون مصر على اجراء الانتخابات النيابية، وإذا كان لا بد من تأجيل تقني فيجب الا يتجاوز التأجيل اشهرا قليلة بعد صدور القانون".
وأكد المشنوق ان "الرئيس عون حريص ايضا على الا تدخل البلاد مجددا في اي ازمة سياسية بعد التقدم الكبير الذي تحقق بانتخاب العماد ميشال عون رئيسا وتشكيل حكومة استعادة الثقة التي تضم كل الجهات".
وبعد اللقاء، أكد المشنوق "ان الموضوع الاول الذي تم البحث فيه هو موضوع الانتخابات. اني اقوم بجولة على رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة، بدأتها بفخامة الرئيس وسأستكملها برئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري للتشاور بما سنقوم به خاصة، وان وزارة الداخلية مسؤولة قانونا وادارة عن موضوع الانتخابات".
ولفت الى أنه "من الواضح، وقبل استكمال الجولة، إن من بيان بري او رأي الحريري الذي اعرفه، ومن موقف فخامة الرئيس، ان هناك ثلاث وقائع جديدة- قديمة لا يمكن الخروج منها بمعنى انها غير خاضعة للتغيير. العنوان الاول، يتمثل بأن لا انتخابات من دون قانون جديد، والعنوان الثاني هو ان هناك تأجيلا تقنيا سيتم لان اي قانون جديد يستلزم تحضيرات. وهنا، اعود لاؤكد على التأجيل التقني وليس التمديد ولفترة محدودة يجري خلالها العمل على الادارة وكيفية تعاملها مع اي قانون جديد، بحسب تعقيداته وبنوده وتوزيعاته المناطقية غير الواضحة حتى الان. اما الواقعة الثالثة، فتتمثل بما هو واضح لدى كل القوى السياسية انه بات من غير الممكن الا وان يكون في القانون شيء اسمه النسبية، اكان مجتزأ او مختلطا او كاملا، هذا غير واضح حتى الان، الا ان النسبية باتت حقيقة، مثلها مثل التأجيل التقني والقانون الجديد".
وشدد على ان "فخامة الرئيس، بالتأكيد مصر على اجراء الانتخابات والا يتجاوز التأجيل الاشهر القليلة، اي التأجيل التقني، بعد صدور القانون. ولدينا وقت، اعتقد ثلاثة اشهر من الآن. وبالتالي، من المنتظر ان يكون هناك قانون انتخابات جديد خلال نيسان اي خلال شهر، لان الامور لا تحتاج اكثر من ذلك بعد كل التطورات الحاصلة في الموضوع. وما دون ذلك، هناك ازمة سياسية كبيرة في البلد، لا يرغب احد بحدوثها، ذلك ان كل الاحزاب السياسية المشاركة في الحكومة لا ترغب بحدوث ازمة سياسية سببها رأي هذه الجهة او تلك بقانون الانتخاب. وفخامته حريص ان لا تدخل البلد مجددا في اي ازمة سياسية. لقد حققنا تقدما كبيرا في النظام السياسي من خلال انتخاب فخامته وتشكيل حكومة استعادة الثقة التي تضم كل الاطراف، ولا يجوز تحت اي ظرف من الظروف ان نضيع ما حققناه. ان الوضع في المنطقة يتغير كل يوم، ووضعنا الاقتصادي صعب للغاية ولا تتم معالجته الا بمزيد من التضامن السياسي والتفاهم للوصول الى اجتياز هذه المرحلة الانتقالية في الوضع الاقليمي بسلام وامان، ونستكمل خطوات انتخاب فخامة الرئيس وتشكيل الحكومة من خلال اجراء الانتخابات".
وأوضح انه "لا يمكنني ان اقول رأيي، وفخامة الرئيس يدعو الى قانون جديد يؤمن عدالة التمثيل بشكل او بآخر ونقطة على السطر. ان فخامة الرئيس هو رئيس كل المشاريع ورئيس جميع اللبنانيين فلا يمكنه ان يقول انا ضد وانا مع. هو يفضل، ويشجع، ومهمته حض الآخرين وتشجيعهم على ان يضعوا قانونا خلال فترة قصيرة، وقد تبين ان الدعوة الثانية للهيئات الناخبة جعلت كافة الاطراف تسرع اكثر واكثر في انجاز القانون الجديد، لأنها اعتبرت بمثابة حث لاجل ذلك"، موضحاً أنه "بطبيعة الحال، عندما تنتهي اللجنة الرباعية من صياغة أي مشروع ستذهب الى مجلس الوزراء ومجلس النواب، وتوجه فخامة الرئيس ان تأتي الى مجلس الوزراء".
