لم تحسم مصادر وزارية لبنانية لصحيفة الحياة، ما إذا كان مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي الكبيرة، سيتوصل إلى إجراء مراجعة نهائية لمشروع الموازنة العامة للعام الحالي، في ظل التباين حول الرقم المالي المقترح لها، بين موقف لوزراء حزب القوات اللبنانية يقترح استنساخ مشروع الموازنة الذي كان مقرراً للعام الفائت، وآخر يطالب بزيادة الاعتمادات المالية بذريعة أن هناك ضرورة لها.
ورأت المصادر الوزارية "ان وجود مثل هذا التباين لم يعد يبرر التأخر في إقرار مشروع الموازنة تمهيداً لإحالته على المجلس النيابي للنظر فيه والتصديق عليه بعد إدخال تعديلات على بعض الأبواب المالية الواردة فيه، إلا إذا ارتأى بعض الوزراء استمهال إقراره إلى حين إصداره في نسخة منقحة عن مجلس الوزراء في جلسة تعقد برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون".
ويعزو وزراء عدم التأخير "إلى وجوب تفرغ مجلس الوزراء للبحث في قانون الانتخاب الجديد بعد أن أدت اللجنة الرباعية التي تطوعت لوضع عناوينه الرئيسة قسطها إلى العلى ولم يعد من الجائز تمديد عملها بلا جدوى، خصوصاً أن المقترحات الانتخابية، وجلها تقدم بها رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، أشبعت درساً وأتاحت للجميع في داخل هذه اللجنة إبداء رأيهم في المقترحات التي تراوحت بين مطالبة حزب الله باعتماد النسبية الكاملة في لبنان دائرة واحدة، أو تقسيمه إلى 13 دائرة كما ورد في مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وبين إصرار معظم الأطراف على القانون المختلط الذي يجمع بين النظامين النسبي والأكثري، فيما تتطلع الأوساط السياسية إلى الموقف النهائي لتيار المستقبل في ظل الغموض البناء الذي يكتنفه".
وتؤكد المصادر "أن لا مجال للتأخير في تهيئة الظروف السياسية لولادة قانون الانتخاب قبل حلول النصف الثاني من نيسان المقبل، مع أن لا مفر من التأجيل التقني كصيغة بديلة من التمديد، مراعاة لموقف رئيس الجمهورية".
ويتردد، "أن التأجيل سيكون في مهلة أقصاها تشرين الثاني المقبل، فيما يتناقل آخرون معلومات عن أن التأجيل سيمتد إلى ربيع 2018."
