رأت مصادر "التيار الوطني الحر" عبر صحيفة "الأنباء" الكويتية أن "قانون الانتخابات بات محسوم المسار، زمنيا على الأقل، مسار ينتهي في 31 أيار، مع نهاية العقد العادي للمجلس النيابي، بعدها تصبح كل المهل الإضافية، في الايام المستقطعة، معرضة للسموم والتسمم".
من جهتها، لفتت مصادر معنية لصحيفة "الأنباء" الكويتية إلى "مخرج ممكن في حال وصلنا الى الأسبوع الاخير من العقد العادي لمجلس النواب في الاسبوع الثالث من أيار المقبل، ويتمثل في تصويت الهيئة العامة لمجلس النواب على مجمل القوانين الموجودة في ادراج المجلس، لأن إجراء الانتخابات وفقا لأي قانون يحظى بأغلبية الأصوات النيابية، أفضل من ترك الفراغ يزحف الى اروقة السلطة التشريعية، الأمر الذي تعتبره حركة "أمل" و"حزب الله"، خطا احمر، كما باقي القوى الحزبية والطائفية".
