نبّه الوزير السابق عبد الرحيم مراد من أن هناك من يسعى لتأجيل الانتخابات لـ6 أشهر أو سنة أو سنتين تحت مسمى "التمديد التقني"، من هنا نراه يضع العقبة تلو الأخرى ويجد العراقيل التي تحول دون الاتفاق على قانون جديد تجري على اساسه الانتخابات، معتبرا ان السير بالتمديد دون اقرار قانون سيكون بمثابة "فضيحة مدوية".
واستبعد مراد في حديث لـ"النشرة" ان ينجح الفرقاء بالاتفاق على قانون خلال أيام معدودة بعدما فشلوا بالمهمة طوال 15 عاما، معتبرا ان من رفض 20 مشروع قانون لن يقبل اليوم بأي قانون آخر. وتساءل: "لماذا لا يناقش مجلس الوزراء الحالي مشروع القانون الذي أقرته حكومة نجيب ميقاتي ووافق عليه بوقتها الجميع؟ واذا كان يحتاج لبعض التعديلات يتم اعتمادها"؟.
لا اتفاق على قانون باسيل
وعبّر مراد عن أمله في أن يتمسك الفرقاء باعلانهم رفضهم التمديد واجراء الانتخابات وفق الستين كما الفراغ على مستوى المجلس النيابي، لافتا الى ان هناك نية لدى البعض بعدم اقرار قانون ومشكلتهم لا تنحصر بالنظام المعتمد سواء النسبي او الاكثري او المختلط. واضاف: "حتى لا يصطدموا برئيس الجمهورية قد يسعون لتأجيل يسمونه تقنيا من 6 أشهر يليه تأجيل آخر مماثل".
وشدّد مراد على وجوب تعاطي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بحزم مع الموضوع، فلا يقبل بالتمديد الا اذا كان جزءا من القانون الجديد. وقال: "قد يكون حزب الله اليوم أكثر الجادين بسعيه لاقرار قانون جديد يعتمد النسبية الكاملة، اما قانون وزير الخارجيّة جبران باسيل فرفضته كل القوى ما عدا القوات اللبنانية، من هنا لا امكانية للتوافق عليه".
وأكد مراد وجوب التصدي لأي مشروع قانون يشبه القانون الارثوذكسي أو ينفخ بالنار الطائفية، مرجحا ان تكون مشاريع القوانين التي يطرحها الوزير باسيل مرتبطة بتحالفه مع "القوات اللبنانية".
لا للترحيل!
وتطرق مراد لملف اللاجئين السوريين، مشددا على وجوب الاستمرار بمقاربة الملف من الزاوية الانسانية، مذكرا بلجوء اللبنانيين الى سوريا في حرب العام 2006. واذ اعتبر ان لا يجوز ترحيلهم الى المجهول، حث المسؤولين اللبنانيين على تركيز جهودهم مع الامم المتحدة والدول الكبرى لزيادة مساعداتها التي تنعكس تلقائيا على المجتمعات اللبنانية المضيفة. وقال: "انا لا أعتقد ان الظروف ملائمة لعودتهم اليوم الى مناطقهم الملتهبة بمعظمها"، رابطا العودة باستقرار الأوضاع في سوريا.
