تتراوح التخمينات حول نتائج اجتماع او اجتماعات مجلس الوزراء المخصص لمناقشة قانون الانتخابات، وفي غياب معلومات محددة حول نتائج اللقاء الذي جمع قياديين في حزب الله وعلى رأسهم نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مساء الأحد الماضي، بين تشاؤم حول توصل الحكومة التي عقدت جلستها برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وتفاؤل مردّه الى دور الرئيس العماد ميشال عون في اقناع الوزراء الذين يمثّلون معظم القوى السياسية بضرورة خروج المجلس بتوافق حول القانون، وتجنيب البلاد أزمات سياسية ودستورية تدخل لبنان في نفق مظلم.
وكان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة قد عبّر عن تفاؤله بعد انتهاء جلسة المناقشة النيابية بامكانية اقناع الفريق النيابي الرئاسي بصيغة لم يكشف النقاب عنها، تحفظ للتيار الوطني الحر حصته الوازنة في المجلس النيابي الجديد وتقنع الآخرين بهذه الصيغة التي لم يكشف النقاب عن تفاصيلها .
وتؤكد مصادر نيابية ان قانون الانتخاب هو الأساس الصلب الذي متى تم التوافق حوله، سيؤسس لإصلاحٍ سياسيٍّ وبناء الدولة الحديثة، خصوصًا وانه جزء لا يتجزأ من التزامات خطاب القسم، الذي أشار الى الاستقرار السياسي بصفته أولى الخطوات نحو الاستقرار المنشود ،"وذلك لا يمكن ان يتأمن الا باحترام الميثاق والدستور والقوانين من خلال الشراكة الوطنية التي هي جوهر نظامنا وفرادة كياننا. وهذه الفرادة تقضي بأن نعيش روح الدستور، من خلال المناصفة الفعلية، وأولى موجداتها اقرار قانون انتخابي يؤمن عدالة التمثيل ، قبل موعد الانتخابات القادمة".
وتقول هذه المصادر ان الامر الأساسي الوحيد الذي حال دون اجراء الانتخابات على أساس القانون الحالي الذي طالب به عدد من القوى السياسية، هو رفض رئيس الجمهورية التوقيع على دعوة الهيئات الناخبة، والتلويح بخيار الفراغ لحثّ الجميع للعمل بجدية على قانون جديد.
لكن وبحسب المصادر فإنّ التعقيدات التي حالت دون التوافق على قانون الانتخاب المنشود، هو رفض ما طرح من قوانين، وتبدّل آراء الأحزاب التي كانت ضد النسبيّة وعادت الى القبول بها، والعكس صحيح .
إضافة الى ذلك كان هناك رأي ممثل أحد التيّارات السياسيّة، في المجلس بما معناه أن الصراع على قانون الانتخاب اليوم هو ان يكون المجلس النيابي المقبل المقرّر لمسألة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، رغم ان الولاية الرئاسية تنقضي مع انتصاف ولاية ما بعد البرلمان المقبل عام 2022، وفي ذلك استعادة لرهان زمن الفراغ، والرهان على الوقت والعمر.
وتعتقد المصادر انه اذا كانت هناك نوايا لحجب قدرة المسيحيين الحصول على أربعين او خمسين نائبا بتوجّه سياسي واحد، يكون شريكا فاعلا في القرارات، وليس على هامشها كما كانت الحال في السنوات الماضية وما بعد الطائف، فإنه من الصعب أن تتوصّل الحكومة الى توافق على قانون، خصوصًا وان خيار التصويت داخل مجلس الوزارء لم يعد قائما، بعد ان أعلنت قوى سياسية تمثل اكثر من ثلثي المجلس رفضها الذهاب الى هذا الخيار.
وتراهن المصادر على ان يكون حضور رئيس الجمهورية الجلسة وادارته المناقشات، وازنا على مستوى الاقناع بوجوب اخراج البلد من آخر حلقات تعطيل تجديد مؤسساته.
واشارت المصادر الى ان نجاح مهمة العماد ميشال عون رهن بالمرونة التي ستمارسها كل القوى والأحزاب الممثلة بالحكومة، ابتداء من التيار الوطني الحر وصولا الى تيار المستقبل ورئيسه سعد الحريري مرورا بالثنائي الشيعي والنائب وليد جنبلاط .
ورجّحت المصادر، بأن يحصل خلال جلسات مجلس الوزارء التي بدأت اليوم ان تحصل مراجعات حسابية لجميع الكتل، حيث من المفترض ان يأخذ التيار الوطني الحر بعين الاعتبار ما حصل في انتخابات نقابة المهندسين، وما سبق ذلك من مؤشّرات حول عدم التزام القوات بالتفاهم او التحالف معه، ويقدم تنازلات تحفظ حقّه بغض النظر عن موقف القوات اللبنانية، وان تعي بقية الكتل ايضا انه آن الاوان للتخلي عن "سَلْبَطَتِها" على مقاعد تعود للمسيحيين، مما يسهل مهمة رئيس الجمهورية في اقناع اعضاء حكومته بقانون انتخابات توافقي، لا يتعارض مع الميثاقية، ويؤمّن التمثيل الصحيح لجميع المكونات السياسية والطائفية، بما يسمح تحقيق ما وعد به رئيس الجمهورية في خطاب القسم، عِوَض الذهاب الى المجهول في حال تعثر التوافق على قانون .
