رأت وحدة النقابات والعمال في "حزب الله"، أنّ "عيد العمال يأتي هذا العام على لبنان وليس من مسؤول فيه قادر على تهنئة العامل بعيده، ومصافحة اليد الّتي تكاد لا تدرك فرصتها في العمل، أو حقّها في الأجر الوافي. ومن كان من مسؤولي هذا البلد بريء من الظّلم اللّاحق بالعامل والموظّف اللبناني فليرمهما بتهنئة العيد"، مشدّدةً على أنّه "انعدمت في لبنان كلّ حقوق العمال والموظّفين في ديمومة العمل، وباتت أنظمة العبودية والسخرة هي الحاكمة، والدولة فيه أوّل مستعبد ومسخّر للعامل والموظف اللبناني؛ مياومة ومناولة واستئجار واستخدام وعمل بالفاتورة واستعانة، وكأنّ اللبناني في وطنه عابر سبيل يُستخدم ويُستأجر ويُستعان به فقط لقضاء حاجة ثمّ للأسف يرمى".
ولفتت الوحدة في بيان بمناسبة عيد العمال، إلى أنّ "الأجر العادل للعامل والموظف، وسلسلة الرتب والرواتب لموظّفي القطاع العام، ليسا منّة من صاحب عمل أو حاكم، إنّهما حقّ طبيعي، لا يمنعهما عن اللبناني إلّا فساد الدولة ومسؤوليها"، مشيرةً إلى "أنّنا إذ ندعو إلى الإسراع في إقرار سلسلة الرتب والرواتب، نؤكّد على رفضنا لأي زيادة ضريبيّة على المواطنين الفقراء"، موضحةً أنّ "الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي هو المظلّة الضّامنة لحقوق العامل وعرق جبينه ومدّخرات عمره، ليس للحكومة ولا لغيرها التعرّض لأمواله ودوره، بل على الدولة أن تحمي قانونه وموارده وتدفع المستحقّات له غير منقوصة".
وشدّدت على أنّ "الإدارة العامّة وحفظ هيكلها وإلغاء بدع المياومة فيها وتثبيت المياومين في وزارات الدولة ومؤسّساتها العامة، هي أعمدة إستقرار وديمومة الوطن وقيامته، وعنوان سيادته واستقلاله. وموارد الوطن، من نفط وغاز وماء وكهرباء، هي من مقدّرات الوطن وليست منهبة للخصخصة أو للمحاصصة الماسحتين للسيادة الوطنية"، مؤكّدةً أنّ "الإقتصاد سياسة إنتاج واستهلاك وطني، هو إدارة توزيع عادل للناتج الوطني، تنبعث منها العزّة والكرامة الوطنية، وفخر الإنتماء اللبناني، وليس أبداً هندسة حسابات ماليّة مصرفيّة، ترتفع بها حسابات المترفين ويُغطى بها فساد الفاسدين".
ووجدت الوحدة أنّ "جهد العامل اللبناني والموظّف مسروق، وفرصة عملهما مسلوبة. قادة الفساد قادرون بلحظة على صناعة فرص التقاسم لموارد الوطن ومحاصصتها، وعاجزون عن صناعة فرصة واحدة في قانون انتخاب يحاسبهم فيه الشعب، ويقطع يد الفساد الّذي نخر عظام الوطن"، منوّهاً إلى أنّ "العامل اللبناني والموظف يدرك أنّ عيده الحقيقي في عودة الوطن إلى أهله واستنقاذه من آسريه الفاسدين الساجنين له في زنازين الإستحقاقات الدستورية، الّتي لا يريدون لها أن تتحرّر وتنجز، إلّا على إيقاع مصالحهم واحتفاظهم بالسلطة".
وأكّدت أنّ "عمال لبنان وموظّفوه هم الأكثر وعياً ووطنية ومواطنة من سياسييه ، يتمسّكون بهوية الوطن، ميثاقاً وطنيّاً، وعقداً إجتماعيّاً، وقياماً إقتصاديّاً، وبوحدتهم الوطنية، والتفافهم حول قيادتهم النقابية الشريفة، في أطرها المختلفة، لاسيّما الإتحاد العمالي العام، سيحاسبون من يفرط بلبنان الوطن الواحد الموحّد أرضاً وشعباً وجيشاً ومقاومةً".
