لفتت أوساط سياسية عبر صحيفة "الراي" الكويتية أن "رئيس الجمهورية ميشال عون يحاول، طمأنة الثنائي الشيعي، الى عدم وجود حاجة الى تمديد مبكر وان بالإمكان استكمال المناقشات حتى النصف الثاني من حزيران وهو ما يريح الثنائي المسيحي في كباشه حول القانون وان الفراغ غير وارد دستورياً لأن ثمة مواد تنطبق على حالة حلّ البرلمان ويمكن إسقاطها على انتهاء ولايته دون انتخاب خلَف وتفرض إجراء الانتخابات النيابية بعد 3 أشهر، ولو على القانون النافذ".
وأشارت الى "شبه استحالة توقُّع النجاح في إنجاز تفاهُم حول قانون انتخابٍ متلازم مع إنشاء مجلس شيوخٍ تشكيله عالِق منذ نحو 27 عاماً، لافتة الى مجموعة ألغام تعترض طريق قيام مثل هذا المجلس بدءاً من الصراع حول طائفة رئيسه بين المسيحيين والدروز وصولاً الى صلاحياته والمهمات المنوطة به،" لافتةً الى "تحفُّظ حول هذا المجلس كان أبداه "حزب الله" عبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض لجهة اعتباره ان الطائف في بنوده الإصلاحية كلٌّ متكامل، لا يصحّ تطبيقه مجتزأ، وأن عناصره الإصلاحية مترابطة بتوازن مع بعضها البعض من تشكيل الهيئة الوطنية العليا، الى وضع خطة لإلغاء الطائفية السياسية، إلى انتخابات خارج القيد الطائفي، إلى تشكيل مجلس شيوخ طائفي، ومروراً باللامركزية الإدارية".
