اشارت مصادر عبر صحيفة "الحياة" الى ان "وزير الخارجية جبران باسيل ومدير مكتب رئيس الحكومة سعد الحريري نادر الحريري تناوبوا على إطلاع كل من النائب جورج عدوان والوزير السابق غازي العريضي على ما توصلت إليه اللجنة الرباعية (التي كان يحضرها الوزير حسن خليل)، مؤكدين أنه تم الاتفاق على المشروع التأهيلي، وأن "حزب الله" وافق عليه، وأن الوزير حسن خليل عاد فرفضه، وصولاً إلى اقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري مشروع المجلسين". وأوضح مصدر من المجتمعين أنه "طلب إلى عدوان والعريضي رأي كل منهما في المشروعين، فبادر العريضي إلى طرح السؤال حول ما إذا كان الاتفاق على مبدأ التوافق في إنجاز قانون الانتخاب، لا التصويت، ما زال قائماً لنعلم على أي أساس نعمل"، مضيفا: "العريضي كرر ما سبق لرئيس "الاشتراكي" أن أبلغه إلى باسيل عن رفض المشروع التأهيلي الذي لن نسير به لا من قريب ولا من بعيد"، مؤكداً أن "رأي رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط هذا قاطع، ناقلاً عنه قوله لباسيل إن حساباتنا ليست في المقاعد التي نكسبها ولست أبحث عن عدد النواب الذين في كتلتنا بل أقبل بعدد أقل من الحاليين، إلا أني أرفض أي مشروع بالاقتراع على أساس طائفي لأنه يقسم البلد".
وأضافت على ذلك مصادر في الاشتراكي بأن "العريضي أوضح في شأن مجلس الشيوخ بأن الفكرة مطروحة منذ عام 1998 وفي ذهن الدروز أن رئاسته تعود إليهم كما سبق أن جرى التداول فيه في الطائف، ولم نطالب به منذ حينها لإدراكنا أن تاريخ البلد واللعبة السياسية ودقة ظروفه تجعل مقاربته صعبة، فتركناه جانباً، وطرحنا صيغة القانون المختلط (انتخاب نصف النواب على الأكثري والنصف الآخر على النسبي) لاعتقادنا أنها تنقلنا تدريجاً إلى تطبيق اتفاق الطائف، لكنها أجهضت في يومين، وعدنا فأبدينا استعدادنا للبحث في النسبية الكاملة وأيد كلامه الحريري وحسين الخليل".
واشار المصدر الى ان "عدوان قال إن حزبه يهتم لمطلبين أساسيين في القانون هما: توزيع الدوائر بحيث لا تكون دوائر شمالية مدمجة مع مدينة طرابلس، ونقل عدد من المقاعد المسيحية (في البقاعين الشمالي والغربي وطرابلس وبيروت)"، مضيفا: "كنتم اتفقتم على أن يتم إقرار المشروع التأهيلي بداية مع التمديد التقني للبرلمان، على أن يعرض على البرلمان المشروع المتعلق بانتخاب مجلس الشيوخ إضافة إلى برلمان على النظام النسبي، فإذا أقر في غضون 6 أشهر يتم التخلي عن التأهيلي. لكن إذا لم يقر مشروع المجلسين فمعنى ذلك احتمال الانتظار سنوات كثيرة أكثر. وإذا توافر اتفاق على مجلس الشيوخ فلنعمل على إقراره منذ الآن".
واشار المصدر الى ان "باسيل اكد ان اعتماد النسبية الكاملة يؤدي إلى إلغاء الطائفية السياسية ونحن لا نعتقد أن هذا ممكن الآن كما أن النائب ألان عون لفت العريضي في شأن اعتراضه على مبدأ التصويت على القانون في مجلس الوزراء بأنه "صراحة مطروح"، معتبراً أنه "في ما يخص رئاسة الجمهورية تم الأمر بالتصويت بعد سنتين ونصف السنة من الفراغ وجاء العماد عون ورد العريضي قائلا إنه "إذا قدرتم عليها فالأمر خطير. وهناك خطأ في اعتبار الرئاسة تمت على هذا الشكل"، مذكّرا بأنه "قبل حسم قوى معينة خيارها للرئاسة، كان جنبلاط أول من أعلن أن لا مانع لديه في انتخاب العماد عون واحتج البعض وبالتالي فإن ما حصل ليس وجود أكثرية انضمت إليها قوى أخرى، بل أن الخيارات اتخذت قبل ذلك، ومن الخطأ المقارنة"، مشددا على ان "الرئاسة شيء وقانون الانتخاب شيء آخر، وإذا اعتبرتم أنكم كفرقاء رئيسيين اتفقتم والمكونات الأخرى تتركونها جانباً، فهذا يسبب شرخاً خطيراً في البلد ولا نريد تكرار تجارب سابقة وإذا هناك من يرغب في تكرارها فليتحمل المسؤولية".
