أكّدت مصادر سياسية بارزة لصحيفة "الأخبار" أن "رئيس الجمهورية ميشال عون في حال استند إلى المادة 25، فإنه لا بدّ من الاتفاق على هذا المخرج، لأن هذه الخطوة غير دستورية كون المجلس لم يُحلّ"، متسائلة: "طالما أن ما يريدونه هو الوصول إلى قانون الستين، فلماذا تمّ تأجيل الأمر والمماطلة؟ كذلك فإن العودة إلى الستين ستكون بمثابة فشل ذريع للعهد في عامه الأول".
يذكر أن المادة 25 تنص على أنه "إذا حُلّ مجلس النواب، وجب أن يشتمل قرار الحل على دعوة إجراء انتخابات جديدة، وهذه الانتخابات تجري وفقاً للمادة 24، وتنتهي في مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر".
وكشفت المصادر أنه "لا يوجد سوى النسبية. والنقاش تخطّى الصيغ الأخرى، وما يحكى عن التأهيلي لا يزال حالياً في إطار المفاوضات"، مشيرة الى أن "التيار الوطني الحرّ هو الرافض الوحيد اليوم للنسبية، لكن في النهاية لا حل أمامه سوى القبول بها، والاتصالات قد تتابع خلال قمة الرياض، ولكن حتى الساعة لا حلّ في الأفق".
وجزمت المصادر أن "تفاؤل تيار المستقبل نابع من ضرورة الاتفاق على قانون جديد، ولأن الانتخابات وفق الستين تعني الفراغ قبل ذلك، وهو ما لا يقبل به بري، وما يؤدي إلى تعقيد الأزمة".
غير أن مصادر بارزة في حركة أمل أكّدت أنه "في حال وافق التيار الوطني الحرّ على النسبية في 13 دائرة مع الصوت التفضيلي في القضاء، فإن هذا الأمر تطوّر إيجابي كبير، وحتى الآن لم يطرح معنا أحد بشكل رسمي هذا الطرح".
بدورها، قالت مصادر تيّار المستقبل إن "كلام نواب المستقبل عن التمديد سببه أن أيّ عاقل لن يقبل بالفراغ، ولكن موقف التيار لا يزال رافضاً للتمديد ونعتقد أننا تخطّيناه"، بينما تستبعد مصادر التيار الوطني الحر أن "يشارك المستقبل في جلسة تمديد، لأنه لن يوتّر علاقته معنا".
