رأى وزير الاتصالات جمال الجراح ان "هناك استعدادا لموسم سياحي واعد، يأتي به السياح العرب الى لبنان ومغتربي البقاع الغربي الى البقاع هذه السنة"، مشيرا إلى انه "مررنا بمرحلة صعبة في البقاع مورست فيها اعمال الخطف والتعدي، مما دفع بمغتربي البقاع إلى عدم المجيء الى المنطقة الصيف الماضي، وهذا اثر على النشاط السياحي والاقتصادي، واليوم بعد انتخاب الرئيس ميشال عون وحكومة الرئيس الحريري- حكومة استعادة الثقة، وبفضل هذه الجهود المنجزة، وجهود وزير السياحة المستمرة، سنحظى بصيف واعد وسياحة ناشطة في البقاع وكل لبنان".
وتطرق خلال حفل افتتاح مطعم في بلدة تعنايل في البقاع الأوسط الى "مشكلة تلوث الليطاني التي يعاني منه كل اهالي البقاع من النبع الى المصب في الجنوب"، وقال: "نتيجة لذلك عقد رئيس الحكومة سعد الحريري يوم امس الجمعة، اجتماعا حضره وزير المالية ووزير الطاقة، ومجلس الانماء والاعمار وكل المستشارين المعنيين بهذا الامر لتسريع العمل وبذل الجهود وتقصير مدد التلزيمات بمحطات التكرير وشبكات الصرف الصحي". واضاف "كان هناك نوع من خطة عمل، اعلن عنها وزير الطاقة سيزار ابي خليل، وهي تسريع العمل لازالة التلوث عن نهر الليطاني، وهذا اساسي ومهم ويجنب المنطقة الكثير من الكوارث والامراض"، موضحا ان "هذا الجهد عمره سنوات، وقد عملت مع زملائي النواب في زحلة والبقاع الغربي وراشيا، لرفع التلوث عن الليطاني، وسعينا مع الجهات الدولية لازالة التلوث الصناعي والصرف الصحي والنفايات الصلبة. وبرعاية من الرئيس الحريري استطعنا ان ننجز من خلال المجلس النيابي مشروع قانون بقيمة 55 مليون دولار من البنك الدولي للشبكات، وعشرين مليون لتنظيف المجاري، و35 مليون للبقاع الشرقي مضافا اليها اموال لتشغيل محطة زحلة وهذا الملف من الاولويات لدى الرئيس الحريري"، موجها التحية ل"وزير المال لانجاز المشروع، ووزير الطاقة لوضع الملف في الاولوية ومجلس الاعمار الذي يعمل على إزالة التلوث".
على الصعيد السياسي، امل "انجاز قانون انتخاب قبل 20 حزيران، على ان تجري الانتخابات بموعدها، او بتأجيل بسيط"، معتبرا أن "هذا الامر من الاولويات عند الحكومة بإيجاد قانون انتخابي جديد، يحسن تمثيل الشعب اللبناني، ويحافظ على الوحدة الوطنية، وبجهود الرؤساء الثلاثة ان شاء الله ننجز قانون انتخابي حديث يحسن التمثيل". وقال: "هناك شيء جديد، اسمه مقاومة الاصلاح، وهذا نلمسه في مجلس الوزراء وخارجه، واي خطوة اصلاحية وخاصة في قطاع الاتصالات المستباح، ومنذ ان توليت هذه الوزارة قدمت خطة اصلاحية تؤمن دخل الدولة والتشريع غير الشرعي بالطرق الشرعية والقانونية، لتستنفر جميع جهود الفاسدين في البلد لمحاربة اي خطة".
