اعتبرت مصادر داخل لجنة الإعلام والاتصالات النيابيّة ان نقل جزء من خدمات أوجيرو إلى شركة غلوبال داتا سيرفيسز التي ستعطي الدولة 20 بالمئة فقط من قيمة فواتيرها بعد حسم الرسوم والبدلات التي دفعتها لقاء مدّ الشبكة وربط تجهيزاتها ومعداتها بالسنترالات وإيصالها إلى المشتركين بمثابة أخذ الأموال المستحقّة لصالح الدولة بيد وإعادتها باليد الأخرى".
وأوضحت مصادر اللجنة ان هناك انقساما بين نواب تيار المستقبل، بين مدافع عن قرار وزير الاتصالات جمال الجراح وآخر رافض للحملة المستمرّة على مدير عام "أوجيرو" السابق عبد المنعم يوسف واتهامه بالوقوف وراء إثارة الموضوع، باعتبار أن ملف الفايبر أوبتيك هو من أكثر المشاريع حساسيّة، نظراً إلى التبعات الأمنيّة من إعطاء شركة شبكة خاصّة بها، فضلاً عن الأموال الطائلة الناتجة عن هذا القطاع الثوري في عالم الاتصالات".
ولفتت المصادر في حديث إلى "الأخبار" إلى أنه فيما "كنا ننتظر خدمة الانترنت السريع من الدولة، قررت الوزارة أن تقدّمها إلى شركة خاصّة".
