أوضح رئيس لجنة "الادارة والعدل" النائب روبير غانم أن "العمل على تعديل قانون الانتخاب بوشر به في العام 1996 مع النائب ميخائيل الضاهر الذي استغرق أكثر من 90 جلسة ثم استلمت انا لجنة "الادارة والعدل" ولجنة "تحديث القوانين" مع لجنة مصغرة و أخذ عدة سنوات".
وفي حديث إذاعي، لفت غانم إلى أن "هذا القانون هو من عام 1944 وكان مميز جداً لانه كان أول قانون عصري مقتبس من القانون الفرنسي على الطريقة اللبنانية ولكن لا بد ان يتم إعادة نقاشه وتعديله وهذا ما حصل"، موضحاً أن "التعديلات على قانون العقوبات اهميتها في حماية المجتمع من ارتكاب الجرائم اكثر من فرضه العقوبات الشديدة".
وأشار إلى أن "القانون الجديد يساوي بين الرجل والمرأة، ويحاكي الجرائم المالية والالكترونية، القانون اصبح عصريا وكاملا لحماية المجتمع"، لافتاً إلى "اننا عدلنا تسمية الاشغال الشاقة المؤبدة بالسجن، وعقوبة الاعدام ما زال قائمة".
وفي قانون الانتخاب، أفاد غانم "أننا قمنا بالماضي بما يتوجب علينا و بعدها تألفت لجان مصغرة تضم كل الكتل والأحزاب وبقينا 6 أشهر وقمن بتقديم تقرير أنه لا يمكن التوصل إلى مساحة تفاهن كاملة"، مؤكداً "أنني مع العودة الى وثيقة الوفاق الوطني بالعودة الى 108 نواب بدلا من 24 ورئيس الجمهورية ميشال عون اشار الى العودة الى الستين، فالى الستين در".
