اشار مقربون من قصر بعبدا لصحيفة "الجمهورية" إلى أن "رئيس الجمهورية ميشال عون اعلن من اللحظة الاولى انه اذا انقضى العقد العادي لمجلس النواب من دون اقرار قانون انتخاب فهو جاهز لتوقيع مرسوم دورة استثنائية حتى 20 حزيران لإقرار قانون الانتخابات حصراً، وبالتالي هذا أمر محسوم ومعروف، لكن ذلك يجب ان يتم وفق الدستور والاصول. والدستور واضح في المواد 31 و32 و33 حيث يحدّد كيفية فتح الدورة، وبدايتها ونهايتها وجدول اعمالها"، مؤكدين أن "أيّ تحديد لأي جلسة من خارج هذه الاصول يُعدّ باطلاً ومخالفاً للقانون والدستور، بحسب نصّ المادة 31. والمرسوم يصدِره رئيس الجمهورية بعد الاتفاق مع رئيس الحكومة، وجدول اعمال العقد الاستثنائي يحدّده مرسوم فتح الدورة وليس أحد آخر. ورئيس الجمهورية مؤتمن على الدستور وأقسَم بالحفاظ عليه وسيطبّق هذه المواد ولا يمكن ان يخرج عنها او يسمح بالخروج عنها"..
واشار المقربون إلى أنه "لا كباش ولا اجتهادات، والدستور واضح ويجب تطبيقه، والنص واضح، وبالتالي لا اجتهاد في موضع النص. لذلك وجبَت قراءة المواد 31 و32 و33 الواضحة وضوح الشمس ولا تحتاج لا الى تفسير او الى اجتهاد، ورئيس الجمهورية سيطبّق هذه المواد حرفياً"، معتبرين أن "المهم في المؤتمر الصحافي لرئيس مجلس النواب نبيه بري هو ما ختم به المؤتمر، إذ اكّد انه يمكن انّ هناك محاولات للإيقاع بينه وبين رئيس الجمهورية، وأنّ ما قبل الانتخابات ليس كما بعدها والباقي خاضع للدستور. وأمّا في السياسة فإنّ للكلام هوامش كبيرة، وأمّا الدستور فليس له هوامش بل هو نصّ واضح وصريح".
