لفت مصدر وزاري سابق عبر صحيفة "الديار" الى أن هناك الكثير من الثغرات والمطبات التي يتضمنها القانون الجديد لعل ابرزها: -1 أن بند الصوت التفضيلي يتضمن لوحده ثغرات عديدة، منها تكريس الفرز المذهبي والطائفي، ومنها عدم العدالة عندما يحدد الفائزون من اللائحة الاولى مسبقاً قبل معرفة عدد الاصوات التفضيلية التي حصلوا عليها، بحيث يتم احتساب الفائزين في اللائحة الثانية او الثالثة بعد حسم الفائزين في الاولى، مما سيؤدي الى اسقاط مرشحين من طائفة معينة حصلوا على نسبة اعلى من المرشح الفائز في اللائحة الاولى.
2- ما له علاقة برفع المصاريف الاستنسابية الى ارقام عالية جدا، ما سيرحم عشرات بل مئات المرشحين من الترشح، ما لم تكن لهم مقدرات مالية كبيرة.
3- عدم خفض سن الاقتراع الى 18 سنة، لان ابقاء الاقتراع للذين بلغوا الـ21 سنة سيحرم عشرات الاف الشباب والشابات من ممارسة حقهم الديمقراطي.
واعتبر المصدر أن مسار نتائج الانتخابات ستحددها ثلاثة امور اساسية هي: 1- مدى تصويت الناخبين لهذه اللائحة او تلك، لانه كلما ارتفعت نسبة التصويت لمصلحة لائحة معينة، تعني انها ستحصد المقاعد الكبرى في القضاء او الدائرة.
2- طبيعة التحالفات التي ستنسجها القوى السياسية بين بعضها البعض، من اجل وضع هذه اللائحة او تلك في الاولوية من حيث حصولها على العدد الاكبر من المقاعد، انطلاقاً من القاعدة الحسابية التي حددها القانون وهي احتساب الحاصل الانتخابي بين اللوائح التي تجاوزت هذا الحاصل في المرحلة الاولى.
3- طريقة ادارة المعركة الانتخابية، خاصة ما يتعلق بتوزيع الصوت التفضيلي بين مرشحي اللائحة الواحدة وفي القضاء الواحد، على اعتبار ان اي اخطاء في اختيار الصوت التفضيلي ستصب في مصلحة اللوائح الاخرى في نفس الدائرة.
ورغم هذه المسائل التي تحتاجها ادارة المعركة، الا ان المصدر المذكور يعتقد ان العملية الانتخابية ستكون أشبه بـ«عصفورية»، على اعتبار ان احداً لا يستطيع الجزم بعدد المقاعد التي سيفوز بها في هذه الدائرة او تلك، وان كان متوقعاً عدم حصول تغيير فعلي في الخريطة النيابية من حيث بقاء نفس الكتل الحالية تسيطر على الغالبية المطلقة من عدد اعضاء مجلس النواب، باستثناء خروقات بين 15 و20 بالمئة.
ويعيد المصدر مرد هذا «الجنون» الذي يتوقع ان يرافق العملية الانتخابية الى طبيعة الصوت التفضيلي على مستوى القضاء، بحيث ان هذا الامر سيدفع حتى الى صراعات خفية وربما معلنة داخل اللائحة الواحدة ورغبة كل مرشح بأن ينال اكبر عدد ممكن من الاصوات التفضيلية حتى يمكن احتسابه من عدد المرشحين الفائزين، في حال تجاوزت اللائحة التي ينتمي اليها الحاصل الانتخابي للمطلوب.
