علمت صحيفة "الحياة" أنّ "الوزراء المعارضين لخطة الكهرباء الّتي تقدّم بها وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، ينطلقون من ملاحظات عدّة، أبرزها أنّه لم يرجع إلى مجلس الوزراء لدى وضعه دفتر الشروط لإجراء مناقصة استئجار البواخر لإنتاج الكهرباء ولا إلى دائرة المناقصات، مع أنّ المجلس كان اشترط في قرار سابق العودة إليه في كلّ المراحل المتعلّقة بإجراء المناقصات لإنتاج الكهرباء".
ولا يستبعد وزراء من المعارضين، أن "يؤدّي الخلاف داخل مجلس الوزراء حول الخيارات البديلة لإنتاج الكهرباء إلى كهربة الأجواء، خصوصاً أنّ ما وزّع على الوزراء كان مجرّد ورقة تقع في أسطر عدّة ولا تفي بالغرض المطلوب"، موضحين أنّ "أبي خليل يقترح، كما ورد في بند جدول الأعمال الخاصّ بتلزيم إنتاج الكهرباء، العودة إلى إدارة المناقصات أو إلى لجنة وزارية للإشراف على فضّ العروض على أساس أنّ لا خيار سوى جرّ الكهرباء من معملين عائمين في البحر".
ولفتوا إلى أنّ "اقتراح أبي خليل لا يفتح الباب أمام البحث بخيارات بديلة، ويحصر الأمر بإستئجار البواخر، ما يشكّل نقطة خلاف أساسيّة، لأنّ مجلس الوزراء مقيّد بهذا الخيار وحده"، كاشفين أنّ "أبي خليل استعان بتقرير أعدّه خبير سويسري، لم يوزّع على أعضاء الحكومة، ما أوحى بأنّ الإستعانة به لإبداء رأيه تحصر المعالجة بفكرة استئجار البواخر، بدلاً من أن تكون مفتوحة على احتمالات أخرى"، منوّهين إلى أنّ "وزير الطاقة، ومن يدعم رأيه، يريدون من مجلس الوزراء أن يبصم على خيارهم في خصوص الكهرباء على أساس أن ما كتب قد كتب، بينما كان يفترض أن يعود بدفتر الشروط إلى مجلس الوزراء قبل استدراج العروض، بدلاً من أن يكون دور المجلس محصوراً بالإشراف على فضّ العروض ليختار الأرخص المقدّم من هذه الشركة أو تلك".
