رجّحت المصادر المتابعة لتحضيرات زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري، إلى واشنطن، لصحيفة "الحياة"، أنّ "يطرح الحريري في واشنطن الموقف اللبناني الرسمي الّذي كرّره في الأسبوعين الماضيين علناً، لمناسبة ضغوط حلفاء سوريا على الحكومة كي تنسّق مع الحكومة السورية من أجل عودة النازحين، وهو ضرورة تسريع العمليّة بضمانة من المجتمع الدولي وأنّنا لن نجبر النازحين على العودة من دون هذه الضمانة."، موضحةً أنّ "رئيس الحكومة لا يستطيع المطالبة بأن يعودوا إلى منطقة بذاتها، لأنّ تحديد المناطق منوط بالأمم المتحدة"، مشيرةً إلى أنّ "لو كانت ممكنة عودتهم إلى المنطقة الجنوبية (درعا والسويداء والقنيطرة) لكانت الأردن بادرت إلى طلب البدء بذلك، لأنّ معظم النازحين الـ700 ألف لديها من هذه المناطق، وخصوصاً درعا".
وكشفت المصادر أنّ "الحريري قد يأتي على ذكر نيّة لبنان توجيه نداء إلى الأمم المتحدة لتسريع عودة النازحين عبر الرسالة الّتي اقترحها حزب "القوات اللبنانية" لهذا الغرض، والّتي عُرضت مسودّتها على بعض القوى السياسيّة ومنها الحريري، لكنّها لا تحدّد مناطق سورية معيّنة تاركةً الأمر للمنظمة الدولية"، غير مستبعدة أن "يطرح الحريري على الرئيس الميركي دونالد ترامب، والمسؤولين الأميركيين أسئلة حول تقويمهم الوضع الميداني بالقياس إلى ضمانات عودة النازحين، إستناداً إلى الإتفاقات مع روسيا، الّتي تشمل نية نقل تجربة الهدنة في جنوب سوريا إلى مناطق أخرى، من دون طرح مشروع عملي محددّ".
ولفتت إلى أنّ "المنظمات الدولية ليست في أجواء عودة سريعة، إذ إن مديرة وكالة غوث اللاجئين (unhcr) ميراي جيرار، أبلغت اجتماع اللجنة التوجيهية برئاسة الحريري الجمعة الماضي، أنّ لا مناطق آمنة حتّى الآن في سوريا، مؤكّدةً التزام مواصلة مساعدة لبنان في مواجهة عبئهم"، منوّهةً إلى أنّ "لدى الأمم المتحدة معايير للعودة لا يمكن لبنان أن يتخطّاها، وحين نسمع أنّ مسؤوليها اجتمعوا مع الحكومة السورية لبحث العودة، فمن المؤكّد أنّهم سيطرحون عليها ضمانات من نوع التزام عدم اعتقال أي من العائدين، عدم إجبار الشباب على الخدمة العسكرية، ردّ الأملاك لمن صودرت منهم من النازحين لتأمين إقامتهم، وغيرها قبل أن تقرّر التشجيع على العودة"، مؤكّدةً أنّ "لبنان طلب من الأمم المتحدة تقريراً عن تقييمها الظروف الأمنية للعودة، لكن الجواب جاء بأنّ ظروفها غير مكتملة"، مركّزةً على أنّ "الحكومة تعتبر أنّ هناك 3 مداخل لمعالجة أزمة النازحين: الحل السياسي، إقامة مناطق آمنة، وإذا تعذّر أي منهما فمساعدة لبنان على تحمّل عبئهم".
وعن الوضع الإقتصادي، أوضحت المصادر أنّ "الحريري سيستند إلى الرؤية الّتي طرحها في اجتماع بروكسل حول النازحين، والّتي باتت معروفة ويكرّرها في لقاءاته الخارجية ومع الموفدين إلى بيروت، والّتي يعدّ خطّة اقتصادية بالإرتكاز عليها. وهي تقوم على أنّ البنى التحتية اللبنانية أنشئت لإستيعاب خدمات لـ3 ملايين لبناني، وأنّ اللبنانيين باتوا أكثر من 4 ملايين يضاف إليهم مليون ونصف المليون نازح سوري وفلسطيني، ما يجعل خدماتها لـ6 ملايين نسمة قاصرة"، مشيرةً إلى أنّ "التحدي هو أنّ الإستثمار في البنى التحتية والحكومة تخطّط لذلك، لأنّها تسعى للحؤول دون هذا الإنهيار وتأمين استقرار اقتصادي"، مبيّنةً أنّ "الحريري سيشدّد على أنّ المساعدة الإنسانية من المجتمع الدولي، على رغم أنّ مبالغها المصروفة للآن لا تفي بالتعهدات السابقة، ليست وحدها المخرج من الأزمة. وسيطلب من الجانب الأميركي دعماً لطلباته الحصول على المساعدات المالية، بالقروض الميسرة والهبات والإستثمارات لمبالغ تقدر بـ10 بلايين دولار تنفق خلال 7 سنوات على تطوير بناه التحتية، بحيث يتمّ تحريك الإقتصاد الّذي تراجع نموه لأسباب كثيرة، منها أزمة النازحين الّتي أتعبت المجتمعات اللبنانية المضيفة حتّى تلك المتعاطفة مع السوريين، إضافة إلى الحرب في سوريا وفي العراق وانخفاض أسعار النفط الذّي خفّض توظيفات الدول النفطية في البلد".
