أكّد مصدر قضائي لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "قرار الإفراج عن عدد قليل من الموقوفين التابعين لـ"جبهة النصرة"، لا تشوبه شائبة، وجاء بالإستناد إلى أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية".
ولفت المصدر إلى أنّ "قرار تركهم جاء معلّلاً، باعتبار أنّ المخلى سبيلهم، قضوا في السجن مدّة طويلة توازي المدّة الّتي يتوقّع تجريمهم بها"، مشدّداً على أنّ "المحكمة العسكرية ماضية بمحاكمة هؤلاء المخلى سبيلهم، وإذا لم يحضروا جلسات المحاكمة الّتي ستبدأ في وقت قريب، ستجري محاكمتهم بالصورة الغيابيّة باعتبارهم فارين من العدالة، وستصدر أحكام غيابيّة بحقّهم وستشدّد عقوبتهم".
وكان قد تمّ إطلاق موقوفين طالبت بهم "النصرة" ضمن صفقة التبادل مع "حزب الله".
