تقدم رئيس ​مجلس شورى الدولة​ القاضي ​شكري صادر​ من وزير العدل بطلب انهاء خدماته وفقاً للقوانين المرعية وذلك لـ"أسباب خاصة" بحسب نص الطلب المقدم.

وكان ​مجلس الوزراء​ قد عيّن القاضي ​هنري خوري​ رئيساً لمجلس شورى الدولة خلفاً للقاضي شكري صادر، وبهذه الخطوة يكون القاضي صادر قد استبق دخول قرار مجلس الوزراء حيز التنفيذ، وأنهى خدمته كرئيس لمجلس شورى الدولة.