لفتت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز، عقب لقائها رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قبل جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، إذ نقلت اليهما موقف الهيئة من إقرار مجلس النواب قانون إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات، إلى أنّه "لقد أُضيف نصّ المادة 522 على المواد 505 و518، الّتي أوقفت الملاحقة أو المحاكمة في حقّ من يقوم بمجامعة قاصرٍ إذا عُقد عقد زواج بين المرتكب والقاصرة الّتي يتراوح عمرها ما بين 15 و18 سنة، ممّا يعكس إستمرار مفاعيل المادة 522 الملغاة على القاصرات ضمن هامش العمر المذكور"، مشيرةً إلى أنّ "بالتالي، يجب تعديل التشريعات كافّة كي تصبّ في خانة حماية القاصر من أي عنف جسدي أو معنوي".
ونوّهت روكز، إلى أنّ "قرار المشرّع في المادة 505 بإعطاء تفسير مختلف لمجامعة القاصر عن الإغتصاب، هو قرار خاطىء، حيث أنّ مجامعة القاصر المذكورة في المادة 505، مدرجة تحت النبذة الأولى من قانون العقوبات اللبناني المعنونة: "في الإغتصاب"، ما يتيح للجاني الإفلات من العقاب"، مبيّنةً أنّ "التعديل على المادة 518 المدرجة تحت البند الرابع: "في الإغواء، والتهتك، وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء"، قد أتاح أيضاً للجاني الإفلات من العقاب".
وأكّدت أنّ "الهيئة الّتي تناط بها مسؤولية التنسيق بين الوزارات والمؤسسات كافّة، لن تألو جهداً في سبيل تعديل التشريعات كي تعطى المرأة حقوقها كاملة، وذلك تطبيقاً للدستور اللبناني الّذي ينصّ على المساواة بين اللبنانيين دون أي تمييز أو تفرقة، وهي سوف تدعم كلّ إجراء يؤدّي إلى إلغاء مفاعيل المادة 522 بالكامل".
