أشار عضو كتلة "الكتائب" النائب إيلي ماروني، في حديث لـ"النشرة"، إلى إنجازين بعد قرار المجلس الدستوري وقف العمل بقانون الضرائب إلى حين البت بالطعن المقدم بهذا القانون، موضحاً أن الإنجاز الأول هو أن حزب "الكتائب" إستطاع جمع 10 تواقيع من النواب ما يعني أن كرة ثلج المعارضة للضرائب بدأت تكبر وتتسع، في حين أن الإنجاز الثاني هو القرار الذي أخذه المجلس الدستوري بالإجماع، قائلاً: "نحن مثلما إحتكمنا للقضاء للدفاع عن حقوق الناس نرضى بأي حكم ولدينا كامل الثقة بأعضاء المجلس الدستوري".
ورد النائب ماروني على الإتهامات التي توجه إلى "الكتائب" بـ"الشعبوية" أو الدفاع عن المصارف، لافتاً إلى أن "العودة إلى محاضر جلسات المجلس النيابي تظهر الضرائب التي إعترضنا عليها، وتلك التي وافقنا عليها، وتثبت التناقض مع هذه الإتهامات"، مشيراً إلى أن الحزب لديه مصلحة كبيرة وأكيدة بالدفاع عن حق المواطن بالحياة الكريمة ولقمة عيشه، سائلاً: "هل المطلوب أن نسكت عن هذا الحق أم نتهم بالشعبوية"، قائلاً: "إذا كان الدفاع عن الناس ووقف القهر شعبوية نحن شعبويون".
لن نضغط على القضاء
على صعيد متصل، أوضح النائب ماروني أنه لو كانت لدى الحزب الرغبة في الإستغلال الشعبي، لكان هناك الكثير من الكلام الذي يقال حول ملفّات أخرى ويفيد أكثر، مشيراً إلى أن "الكتائب" تخلى عن المشاركة في الحكومة والتعيينات كي يكون صوت الحق والمواطن.
ولفت النائب ماروني الى أن الإتهامات التي توجه إلى الحزب اليوم وجهت له خلال أزمة النفايات، وكذلك الأمر لدى إعتراضه على قانون الإنتخاب الجديد، في حين أن من وجهوا له الإتهامات باتوا يتحدثون اليوم بنفس المواقف التي تحدث بها "الكتائب" قبلهم، قائلاً: "الدليل اليوم أن هناك لجنة برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري لمراجعة قانون الإنتخاب أصدرت القرار الأول لها بإلغاء البطاقة الممغنطة والعودة إلى بطاقة الهوية".
على صعيد متصل، أكد عضو كتلة "الكتائب" أن الحزب لن يقوم بأي تحركات في الشارع، سواء كانت إعتصامات أو مظاهرات، لأنه لا يقبل بالضغط على القضاء وينتظر وجهة نظره وهو يعمل ضمن الأطر القانونية والدستورية، مذكراً بأنه عندما كان الملف عند رئيس الجمهورية العماد ميشال عون زاره وفد من الحزب برئاسة النائب سامي الجميل وشرح له الموقف، لكن بعد توقيع القانون لم يعد أمامه إلا الطعن أمام المجلس الدستوري.
مع الجيش ولكن
ورداً على سؤال حول مجريات معركة "فجر الجرود" وما رافقها من إتفاق بين "حزب الله" وتنظيم "داعش" الإرهابي، قال النائب ماروني: "نحن مع الجيش ونقدم له التهنئة على الدور الذي قام به، رغم الصعوبات والعراقيل ومحاولة إستثمار الإنتصارات، وإبراز دور الدويلة قبل الدولة"، مؤكداً أن الإعتماد يبقى على المؤسسة العسكرية بالأمس واليوم وغداً، لكنه أشار إلى أن بعض الغبار أثر على لذة الإنتصار، سائلاً: "لماذا التفاوض مع الإرهابيين وتركهم يرحلون وتأمين الباصات لهم بدل أن تتم محاسبتهم ويرحلون إلى السجون؟ وأين هو دور الدولة، في حين وجدنا أن "حزب الله" هو من يفاوض ويقرر؟ ولماذا التخلي عما تبقى من هيبة الدولة"؟.
بالنسبة إلى إمكانية ذهاب حزب "الكتائب" إلى طلب تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في ما حصل، ذكّر بأن النائب الجميل سأل في جلسة المناقشة الأخيرة مع الحكومة عما يُحكى عن غرفة عمليات بين الجيشين اللبناني والسوري و"حزب الله"، مؤكداً أن "كل المواضيع نسأل عنها ونستجوب وقد نذهب إلى طرح الثقة ببعض الوزراء المقصرين عن القيام بواجباتهم"، قائلاً: "سنذهب بالأطر القانونية حتى النهاية في كل المواضيع الضبابية".
