اعتبر وزير الدفاع يعقوب الصراف أنه "اليوم تكتب صفحة جديدة للجيش اللبناني ولولا استشهاد العسكريين لما كنا نفرح اليوم بالنصر، فتحية الى دماء الشهداء والشهداء يفتخرون بهذا النصر الذي تحقق من جراء دمائهم وشهادتهم"، لافتاً إلى أن "هذا اول انتصار للجيش اللبناني في تاريخنا المعاصر".
وفي حديث تلفزيوني، تمنى الصراف "أن لا ننزع النصر بخلافاتنان لان لبنان أثبت أنه عندما يتوحد وراء قائد القوات المسلحة رئيس الجمهورية ميشال عون ووراء مجلس الوزراء الذي كلف المؤسسة العسمكرية ببدء معركة تحرير الجرود"، مؤكداً أنه "لم يخرج من لبنان يوم الأحد 27 آب أي مسلح من لبنان".
وأشار إلى أن "الجيش اللبناني مؤسسة ولا يمكن الا يكون لديها كامل الوثائق بكل شيء يقوم به الجيش والتحقيق واجب في قضية عرسال"، لافتاً إلى أنه "فقدت سيارات عسكرية بالاعتداء على مراكز الجيش في عرسال ولدينا وثائق تفيد بعدد السيارات التي فقدت وكل شيء واضح".
وأوضح أن "ما حصل في العام 2014 كان عملية خطف وبعد العسكر اوهموا بانهم ضيوف وكانوا سيعودون"، مشيراً إلى أنه "في كل مؤسسات العالم وخاصة في الجيش هناك تعليمات قائمة "لا يعطيها أحد" ومثلاً اذا كنت مسؤولاً عن نقطة ما كيف يجب ان تتصرف".
ولفت إلى أن "التحقيق في موضوع ما حصل في عرسال يجب ان يشمل كيف تصرّف العناصر وما كانت التعليمات التي تلقاها العسكريين"، مشيراً إلى أنه "في حال وجد تقصير عن سوء نية يجب ان نرى ونبحث من اعطى الامر ولماذا".
وأكد الصراف انه "يوجد تعليمات واضحة وصارمة لاجراء تحقيق شامل وكامل ومطلق في أحداث عرسال من عام 2014 وبناء على ذلك يحق للمحكمة العسكرية أن تستدعي الجميع وأولهم يعقوب الصراف وتستمع و ترى أين التقصير وتحدد المسؤوليات"، مشيراً إلى "أنني لا استغرب ان يكون التقصير عند العسكر او السياسة او القيادة وانا اصرّ على اجراء تحقيقات شاملة ومطلقة".
وشدد على أن "هذه المؤسسة العسكرية سليمة ولا مجال لان يحصل فيها اي انقسام"، مؤكداً أنه "لا يوجد لدي اي معلومة عن فرار او انقسام او انحساب اي عسكري او رتيب او ظابط كان في عرسال يوم حصلت الواقعة".
وأوضح الصراف أنه "يحقّ لقائد الجيش تحريك القوى العسكرية لتنفيذ المهام الموكلة اليه"، معتبراً أن "قسما كبيرا من نجاح هذه المعركة هي بعبقرية التنسيق بين لوائين والوية دعم"، مشيراً إلى أنه "في ظل القيادة السابقة "ما كان في قرار سياسي حازم للجيش" ولهذا اخذ احد العميد المتقاعد شامل روكز القرار بالتحرك على عاتقه ونجاح المهمة".
وأشار إلى "اننا مؤسسة ولسنا نحن من نحاكم لانه يوجد محكمة عسكرية ومدعي عام تمييز يحاكمون ويدعون وعندما يصدر التحقيق من المحكمة العسكرية ويقول أنني أريد الاستماع لافادة فلان ويقرر الادعاء عليه لانه قصر أو مذنب وقتها نقول أننا نريد محاسبته"، لافتاً إلى "أنني اتحدى ان يكون يعقوب الصرّاف اجرى اي اتصال من أجل التدخل بأي تقرير او تحقيق والله انعم عليّ واعطاني هذا المنصب المسؤول والمحكمة العسكرية تتبع وزارة الدفاع وتعليماتي واضحة وصارمة".
وأكد الصراف "أنني مسؤول عن كل عسكري لبناني يخطىء، اذا مذنب احاكمه واحوّله الى القضاء"، مشيراً إلى أن "التحقيق سيكشف من المرتكب ومن المقصّر ومن المسؤول"، لافتاً إلى أنه "لو اتي بشامل روكز قائداً للجيش ربّما لما وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم"، مفيداً "أنني اصرّ واؤكّد للرأي العام "اذا في واحد يقول انو طلب من رتيب تحقيق او ضابط بأنني تدخلت بأي تحقيق فأنا أستقيل".
وأكد أنه "لم يتم الموافقة من قبل أي جهة لبنانية السماح بخروج أي شخص واحد من الأراضي اللبنانية بتاريخ 27 آب 2017 وهو يحمل سكينة".
