أكد رئيس مجلس ادارة مجموعة شركة "كارادينيز" أورهان كارادينيز "أننا نريد ان نتحدث عن تجربتنا في لبنان ونضع الأمور في نصابها ونزود الشعب اللبناني بالمعلومات الصحيحة المبنية على الحقائق، ونعرض لكم قدرات شركة كارباوشيب التي تأسست في العام 1948"، مشيراً الى أن "جميع مشاريع البنى التحتية في العالم تجذب الانتباه، ويمكن ان تكون عرضة للانتقاد السياسي والمزاعم الخاطئة، والسبب في ذلك يعود بشكل خاص الى انه عندما يتم معالجة مشكلة ما كتزويد لبنان بالكهرباء، فإن المستفيدين من المشكلة سوف يفقدون مداخليهم وبالتالي ستكون لهم ردات فعل تجاه الواقع الجديد، وسوف يطلقون المزاعم الخاطئة التي لا أساس لها من الصحة. ومن يدفع ثمن الادعاءات الخاطئة، انه الشعب".
وفي مؤتمر صحافي في مقر الشركة الرئيسي في اسطنبول، امام وفد إعلامي لبناني، عرض فيه "المزاعم الخاطئة والادعاءات المغلوطة التي تستهدف الشركة في لبنان"، أعطى كارادينيز أمثلة عن "النظريات الخاطئة والمعلومات المغلوطة، ومنها الدعوة القضائية مع باكستان والمسائل القانونية التي استغلها بعض المعارضين لإطلاق ادعاءات لا أساس لها"، لافتاً الى أنه "في 22 آب الماضي، أصدرت المحكمة التابعة للبنك الدولي وتحديدا للمحكمة الدولية قرارها لصالح شركة كارباورشيب. وبالرغم من هذه التحديات، السياسية من جهة والمالية من جهة اخرى، تم إبراء شركة كارادينيز من كل المزاعم المتعلقة بباكستان وغيرها من البلدان. وكما هو الحال دائما، تحتفظ شركة كارباوشيب بالحق في اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة ضد اي مصدر ادعاء لا أساس له يستهدف الشركة وسمعتها".
أما عن العراق، فأكد أنه "انتهى العقد بشكل ودي في نهاية العام 2006، بسبب انخفاض العائدات النفطية هناك وتراجع الطلب على الكهرباء بفعل الدمار الذي ألحقه تنظيم "داعش" في البلد".
ونفى كارادينيز ان تكون "المناقصة حول استئجار البواخر، مصممة لتتلاءم مع شركة كارباورشيب فقط"، مؤكداً أنه "في المناقصة التي أجريت في العام 2012 تأهلت ثلاث شركات (أميركية - إنكليزية وتركية) من اصل 9 شركات، واليوم فازت شركتنا لان عرضنا كان الأفضل، من حيث أسعارنا وخبرتنا وقدرتنا التنافسية المطابقة لمعايير المناقصات الدولية. وما ذنبنا اذا لم تتوفر الشروط في اي شركة اخرى شاركت في المناقصة".
وعما اذا ما كان لبنان يدفع للشركة اكثر مما يدفع غيره من البلدان وفقا للعقد الموقع معها، أشار كارادينيز الى أنه "لكل عقد وبلد ظروفه التجارية والتقنية الخاصة به، واذا تم الأخذ بالاعتبار بجميع النقاط، فالجواب يكون ان العقد بين الشركة ولبنان هو من أرخص الأسعار، ان لم يكن السعر الأرخص".
وأوضح أنه "ليس هناك من عمولات او سمسرات مع اي طرف، نحن لدينا شركاء محليون ونقدم افضل الأسعار والخدمة السريعة".
وأجرى كارادينيز مقارنة بين "المعامل العائمة مقابل المعامل الثابتة واستجرار الطاقة من سوريا وكلفة المولدات الخاصة، اذ توفر الاولى توليد الطاقة بالسعر الأرخص في لبنان وخلال اشهر فقط"، موضحا أن "الكهرباء المولدة من البواخر هي أرخص بنحو 20 او 30 بالمئة من سوريا، اي بنحو 700 مليون دولار أميركي لكل 800 ميغاواط على مدى خمس سنوات، كما ان الكهرباء المولدة من البواخر هي أرخص من الكهرباء من المولدات الخاصة ب 3,5 مليار دولار لكل 800 ميغاواط على مدى خمس سنوات".
ولفت الى ان "بواخر الطاقة تمكنت من تأمين الكهرباء بكلفة متدنية ومن دون انقطاع رغم المصاعب مثل العواصف والإضرابات والوضع الامني، وحازت على شهادات الأيزو والHSE (الصحة والسلامة والبيئة)"، مشيرا الى ان "الشركة قدمت مساهمات مثالية والتكامل التام لتحسين الاقتصاد والمجتمع اللبناني من حيث تطبيق كل القوانين والانظمة اللبنانية والتعاون مع المجتمعات المحلية والبلديات وخلق فرص عمل نحو 150 فرصة عمل اضافة الى 1000 وظيفة غير مباشرة، اضافة الى التزود بالموارد المحلية من مزودين لبنانيين، والعمل مع المصارف اللبنانية".
وأشار الى أن "التجربة في لبنان تشير الى ان السرعة ليست فرضية وانما هي حقيقة، اذ تستطيع الشركة ان تؤمن الكهرباء 24/24 في غضون اشهر فقط، نحن نعرف ان الشعب سيكون سعيدا بذلك في حين ان فريقا آخر لن يكون سعيدا. كما ان بناء معامل كهرباء جديدة يتطلب اربع او خمس سنوات. وتمكن لبنان من توفير 350 مليون دولار في خمس سنوات، منذ 2012، من خلال البواخر مقارنة باستجرار الطاقة من سوريا من جهة، ومن جهة اخرى توفير 1,75 مليار دولار أميركي مقارنة بأسعار المولدات الخاصة".
وردا على سؤال عما اذا كان هناك من تأثير للازمة السياسية بين تركيا وسوريا على موضوع المناقصة، لفت كارادينيز الى أن "المشكلة التركية السورية ليست جزءا من عملنا. وان المؤشرات الدولية تشجعنا على الاستثمار في لبنان".
