أكدت مصادر صحيفة "الانباء" الكويتية أنه "عقدت قيادتا "حزب الله" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" منذ مدة اجتماعا تنسيقيا للتداول في الأوضاع السياسية اللبنانية جرى خلاله عرض التحديات الرئيسية المطروحة على الحكومة وسائر المؤسسات".
وأوضحت المصادر أن "حزب الله أكد حرصه على الاستمرار في علاقته التحالفية الإستراتيجية مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وأنه لن يفرط في هذه العلاقة، لكنه يحرص أيضا عبر وزيريه في الحكومة على أخذ الموقف المناسب في التعاطي مع الملفات الإشكالية، على غرار ملف الكهرباء ومناقصة تلزيم استجرار الطاقة من البواخر، ومستعد للتجاوب مع تكوين أوسع مناخا بين القوى السياسية ومنها الاشتراكي، في شأن الحرص على إدارة المالية العامة وتفادي أجواء الاتهامات بالفساد للحكومة".
ولفتت المصادر إلى أن "قيادة الحزب الاشتراكي أكدت فيما يخص العلاقة مع العهد أن نواب "اللقاء الديمقراطي" انتخبوا الرئيس ميشال عون، وأن القيادة قدمت التسهيلات لانطلاقة العهد سواء على صعيد تشكيل الحكومة أو في معظم القضايا الحساسة ومنها قانون الانتخاب، إلا أنها أبدت ملاحظات على طريقة إدارة الأمور التي كان الرئيس عون يشكو من حصولها سابقا".
واكد قيادي بارز في 8 آذار وعلى تواصل مع رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط وقيادة "حزب الله" أن اللقاء في الشكل والمضمون والتوقيت يكتسب أهمية كبيرة لاسباب عدة:الأول: أن اللقاء يعقد في دارة النائب غازي العريضي الذي يمر بمرحلة صعبة في علاقته بالنائب وليد جنبلاط والذي أقصاه عن الترشح للدورة النيابية المقبلة كما سحب منه كل مهامه الحزبية والملفات التي كان يشغلها، الثاني: أن اللقاء يأتي في ظل علاقة "فاترة" بين حزب الله وجنبلاط الذي يصر على مواقفه من الأزمة السورية ويرفض الاعتراف بالهزيمة ويأبى إعادة النظر في مواقفه خشية أن يدفع نجله ووريثه تيمور ثمن هذه "الاستدارة" مستقبلا، الثالث: أن حزب لله ومع سعيه الى تكريس الاستقرار والانفتاح الداخلي لا يمانع في توسيع مروحة الاتصالات الدرزية ولو كانت مع النائب العريضي الذي سيصبح عمليا بعد انتخابات مايو 2018 خارج اللعبة السياسية البرلمانية والحزبية الدرزية بقرار من جنبلاط.
