دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، "الفريق الآخر إلى اغتنام الفرصة وعدم المكابرة في العلاقة مع سوريا التي يجب أن تكون علاقة طبيعية". ورأى أن "هذا الصخب السياسي والإعلامي الذي يحدث كلما التقى وزير مع وزير هو خارج السياقات الوطنية، وخارج المصلحة الوطنية والإطار القانوني". ولفت الى أن "هناك علاقات ديبلوماسية بين لبنان وسوريا"، مشيرا إلى "تعيين الحكومة اللبنانية برئاسة رئيسها ووجود أعضائها، سفيرا للبنان في دمشق منذ أقل من شهرين"، مذكرا "الفريق الآخر بأن مطلبه الدائم كان في السابق إقامة علاقات ديبلوماسية وفتح سفارات"، متسائلا: "أين المشكلة إذا ما التقى وزير خارجية مع وزير خارجية؟".
ولفت فضل الله في خلال المجلس العاشورائي الذي يقيمه العلامة الشيخ عبد الحسين صادق في النادي الحسيني لمدينة النبطية بحضور النائب ايوب حميد، الى انه "من الطبيعي أن تتم اللقاءات، وأن يتم التشاور والحوار لأن هناك مصالح كبرى بيننا وبين سوريا، وليس فقط ملف النازحين رغم أهميته، فسوريا تعطيكم الكهرباء وتناشدونها كي لا تقفل الحدود قليلا كي تمرروا البضائع والمزروعات وما شابه، فلماذا هذه الضجة التي تثار إذا كان هناك لقاءات؟". وقال: "هذا أمر طبيعي أن يلتقي وزراء الخارجية، وأن يزور وزراء لبنانيون سوريا، وأن يزور وزراء سوريون لبنان. هذا هو السياق المنطقي الطبيعي، وكل أمر غير ذلك هو خارج إطار هذا السياق الطبيعي وخارج إطار المصلحة الوطنية العليا".
وسأل فضل الله: "كيف ستعيدون النازحين وبأي طريقة سترجعونهم إذا لم تتكلموا مع الحكومة السورية؟". ولفت الى أن "هذه الحكومة هي حكومة شرعية منتخبة معترف بها من أعلى هيئة دولية وهي الأمم المتحدة"، مستهجنا "مواقف البعض في لبنان الذين يعتبرون أن بإمكانهم عدم الإعتراف بهذه العلاقات وفرض هذا المنطق على لبنان، في حين أن من يفرض ذلك هو الدستور والقانون والإتفاقات المشتركة والقانون الدولي الذي يرعى مثل هذه الأمور الدبلوماسية".
ودعا إلى "تعزيز التلاقي مع سوريا وتعزيز الزيارات والحوارات وتبادل الآراء من أجل معالجة الكثير من المشاكل والقضايا".
وتطرق إلى الوضع الإجتماعي قائلا: "هناك ملفات حيوية على صعد مختلفة من مسؤولية الحكومة اللبنانية، ونحن جزء من هذه الحكومة ونسعى داخلها لمعالجة هذه الملفات. هناك أناس يريدون أن يحملوا "حزب الله" أكثر من طاقته على المستوى الداخلي، ويقولون إنكم حزب إقليمي يغير معادلات في المنطقة، ولكنكم أحيانا لا تأتون بالماء أو الكهرباء للناس أو بشأن خلق فرص عمل ومواجهة فساد معين. إننا نواجه أعداء الخارج بالمقاومة وقوة السلاح، أما في الداخل فالمعادلة مختلفة تماما، حيث أن هناك آليات قانونية ودستورية نلجأ إليها ونعمل من خلالها، لأن المقاومة لا تبحث فيما تحققه من إنجازات على المستوى الوطني العام عن مكاسب داخلية، ولا تريد أن توظِّف ذلك في أي مكاسب داخلي ، بل اننا سنواجه الملفات الداخل من خلال الآليات المعتمدة على المستوى السياسي والدستوري والقانوني".
أما حميد، فأكد دعم "الحراك الذي يقوده الإتحاد العمالي العام وبقية القوى النقابية التي تسعى إلى الإيفاء بما تستحقه، أكان ذلك على مستوى الوفاء بالقانون أو إعطاء الناس ما تستحق". وقال: "هذه الفئات من الشعب انتظرت استيفاء حقوقها لسنين خلت، لذا فإننا حينما نشهد هذا الجهد وهذا الحراك فإننا من الطبيعي أن نكون منحازين إليهم وإلى إنصافهم وإعطاء كل مستحق ما يستحق، ذلك حق علينا جميعا لا يمكن التنكر له، ولا يمكن الإبقاء على حالة التخبط التي تعيشها حكومتنا اليوم جراء ما صدر عن المجلس الدستوري".
