لفت ساعد وزير الداخلية المصري لمصلحة الجوازات والهجرة أحمد الأنور إلى ان "إسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس المصري السابق محمد مرسي يتوقف على قرار مجلس الوزراء، وفق تعديلات جديدة لقانون الجنسية بالبلاد، لم يتم إقرارها نهائيا بعد".
وأوضح أن "إسقاط الجنسية المصرية عن مرسي عقب إدانته في قضية التخابر مع قطر سيتوقف على قرار من مجلس الوزراء المصري فقط وفق التعديلات الجديدة التي أدخلت على القانون"، مشيراً إلى أن "التعديلات الجديدة لقانون الجنسية المصرية تستهدف الكيانات الإرهابية في ضوء ما تشهده البلاد من عمليات تآمر ومحاولات النيل من الأمن والاستقرار".
وفي 16 أيلول الجاري، قضت محكمة النقض بالسجن المؤبد بحق مرسي، وإعدام 3 أشخاص آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التخابر مع قطر".
والأربعاء الماضي، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية، يتيح إسقاط الجنسية عن المنضمين إلى جماعات "تمس بالنظام العام".
