أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "سلسلة الرتب والرواتب حق وواجب ليس من اليوم ولا من الأمس إنما منذ سنوات"، مشددا على انه "كنت ولا أزال مُتحمسًا للسلسلة وأقول التهمة ولا أنكرها وهذا شرف أدعيه".
وفي دردشة مع الإعلاميين شدد بري على ان "تفسير الدستور يعود للمجلس النيابي وحده وللمجلس النيابي فقط، واعتبر ان ما يحصل هو تجاوز وتجرؤ على المجلس النيابي واعتداء على صلاحيات رئاسته وخرق للطائف بل بداية قتله"، وفيما يتعلق بقرار المجلس الدستوري راى بري ان "القضاء على حق حتى لو لم يكن على حق، وهذه المرة كان على حق وليس على حق".
واستغرب بري "الاستناد في قرار الطعن على مبدأ التصويت بالمناداة في المجلس النيابي"، مشيراً الى ان "هذا المبدأ متبع في المجلس النيابي اللبناني وفي معظم برلمانات العالم، وبالرغم من اعتراض النائب سامي الجميل تمت الاستجابة لمطلبه وجرى التصويت على القانون بالمناداة ومحضر الجلسة كاملاً بات في عهدة المجلس الدستوري"، مضيفا:"من المؤسف ان يقال ان المجلس النيابي ليس له الحق بفرض ضرائب إلا من خلال الموازنة، مع العلم ان قانون السلسة قد مر، وهو يتضمن شقين شق النفقات وشق الايرادات، واذا كان لا يحق للمجلس النيابي اقرار قوانين تتضمن الضرائب كما يزعم البعض نحيطهم علماً ان المجلس النيابي اقر في جلسته الاخيرة قانون الضريبة على النفط فكيف ذلك؟".
واشار بري الى ان "الاعتراض على المادة المتعلقة بالاملاك البحرية جاء بذرعاً أنها طويلة وتتضمن شرحاً مسهباً قد يعيق تفسير مضمونها وتطبيقها، وقد طالبت بتقسيمها الى عدة مواد توخياً لمعالجة الامر المشكو منه، مردداً ما قاله في اول تعليق له والذي تضمن التالي: علينا ان نحترم القضاء حتى لو انه جاء لمصلحة المصارف وعلينا معالجة المشكو منه".
وحول المطالبة بضرورة ان تكون الضرائب من ضمن الموازنة وانه لا يمكن ان يتم التصديق على الموزانة الاّ بعد إنجاز قطع الحساب، شدد بري على ان "قطع الحساب ليس من مسؤولية المجلس النيابي فهي من واجبات الحكومة ولا علاقة للمجلس بها"، مشيراً الى ان "قيمة السلسلة مذكورة من ضمن الموازنة وهذا امر معروف للجميع، وكما علمت ان موضوع قطع الحساب قد يستغرق سبعة اشهر لإنجازه وهو ما قد يعيق اقرار الموازنة والحل كذلك وكأننا امام المثل الشائع "جوز مقشر لا تاكل وصحيح لا تكسر وبدك تاكل لتشبع".
واشار بري الى انه "اتفق مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان يقدم مشروع الموازنة عند الانتهاء منها لإقرارها. والمجلس جاهز لدرسها وإقرارها في جلسات ليلاً ونهاراً
وحول ما يحكى عن تطيير الحكومة والتلويح رئيس الحكومة بالاستقالة على خلفية العلاقة مع سوريا راى بري ان "هز عصى العز ولا تضرب فيه"، معتبرا انه "من الطبيعي ان لا تكون وجهات النظر متطابقة بين الوزراء لكن هل من عاقل يمكن له ان يتخيل ان لبنان الذي يستضيف مليون ونصف مليون نازح سوري ولا يريد البعض التكلم عن الحكومة السورية. اذا كنا لا نريد الحديث مع سوريا لماذا المجلس الاعلى اللبناني السوري ولماذا السفارات بين البلدين، التنسيق بين لبنان وسوريا ضروري وفيه مصلحة للبنان قبل سوريا وخاصة في موضوع التصدير الزراعي وقبل اي شيء في حل مشكلة النازحين.
وحول الوضع في الجنوب اللبناني راى بري ان "لبنان هو اكثر البلدان امناً واستقراراً منذ عام 2006 وتحديداً الجنوب الذي يعتبر اكثر امناً وافضل من اوروبا من الناحية الامنية"، مستبعدا "اي تصعيد امني في مخيم عين الحلوة مشيراً الى انه يتابع الملف برمته وبكل تداعياته مع الفعاليات الصيداوية الدينية والسياسية ومع القيادات الفلسطينية".
