لفت وزير الثقافة غطاس خوري إلى أن "مشروع قانون حماية المواقع والابنية التراثية، هو لحماية الابنية التراثية وتصنيفها مما يعطي اصحاب العقارات التراثية شهادات بفرق الامتار الوهمية في المناطق التي ينطبق عليها مبدأ (عامل الاستثمار) وهو (النسبة بين مساحة البناء عن كامل طوابقه المحسوبة في الإستثمار ومساحة العقار)، بحيث تُضاف نسبة 20 بالمئة على قيمة هذا العامل في الدوائر العقارية".
وفي حديث صحفي، اكد ان بهذه الطريقة يمكن الحفاظ على الابنية التراثية وتأمين التمويل اللازم لترميمها وجعلها صالحة للسكن من قبل مالكيها، أما في المناطق التي لا ينطبق عليها مبدأ عامل الاستثمار، فقررنا حماية هذه الابنية من خلال تمويل ترميمها من قبل صندوق سيادي تابع للدولة ويسمى هذا التمويل (دين ممتاز) يمكن إسترداده في حال بيع المبنى الاثري الذي تمّ ترميمه، أما في حال تم إشغال هذا المبنى من قبل مالكيه فلا داعي عندها لإسترداد هذا الدين.
