اكد وزير العدل السابق شكيب قرطباوي ان "لا صيغة معينة لتنفيذ احكام شورى الدولة معتمدة دولياً، لأن الدول تمتثل عادة للأحكام القضائية".
وفي حديث صحافي رأى قرطباوي ان "تخلف الدولة عن تنفيذ الاحكام الصادرة في حقها لا يحتاج الى آلية انما الى قرار من الدولة لتنفيذ قرارات صادرة عن المحكمة كما يتم تنفيذ كل الاحكام القضائية، لأن القرارات القضائية يجب ان تكون ملزمة لكل الناس، لكن لا يمكن الزام الدولة بتنفيذ القرارات اذ لا يمكن بيع ممتلكاتها بالمزاد العلني كما يتم في سائر القضايا التي تخص الاشخاص، انما هناك ثقافة يجب ان تعتمدها الدولة بأن تكون موافقة على تنفيذ الاحكام القضائية، على غرار بقية المواطنين".
