اشار وزير المال علي حسن خليل الى اننا نؤكد ارادتنا الثابتة بقدرة وطننا على الصمود والتطور ومواكبة كل تطورات العصر، وان مسؤوليتنا الاولى من موقعنا السياسي والادراي التطور نحو الامام وان لا نقف عند الحدود التي تكرست عبر التدخلات والسياسة والواقع، وكأن عدم القيام بإصلاحات جدية هو القدر، ونحن بإستطاعتنا اختراق كل الحواجز امام الابداع والتطوير، واوضح ان الانهاك الذي اصاب الناس نتيجة الازمات السياسية العاصفة في المراحل السابقة، افقدت الناس الثقة في القدرة على النهوض. اضاف نحن امام مسؤولية استثنائية لاطلاق تغيير حقيقي في عمل ادارة الدولة والمؤسسات، واول خطوات التطوير هو اطلاق عمل المكننة،وهذا التزامنا في وزارة المال ان لا يبقى شعارا وان ننطلق بشكل جدي في اطلاق الحكومة الالكترونية، وهذا الالتزام لم نبدأ به اليوم ولكن سنعلن عن جزء منه، وهذا الامر سيحدث بالتأكيد فرقا ايجابيا في عمل الادارة، وهذا الامر يجب ان يستكمل في كل ادارات الدولة.
ولفت خلال اطلاق تطبيقا هاتفيا جديدا يتضمن 6 خدمات عقارية جديدة، الى ان الاحرى بلبنان ان يستفيد من طاقاته المغتربة والمنتشرة والتي تعمل في الشركات المختصة في هذا الشأن، وهذا ليس عمل تقني بل خطوة في تصليح عمل الادارة، وهذا الامر يتطلب رفع اي غطاء سياسي عن اي مخالف في الدولة من اي جهة او منطقة او طائفة، وان يشعر ان مسؤوليته امام الدولة ومؤسساتها، وعلينا فعلا ان نخرج من منطق الامارات والمحميات والزواريب في الدولة. ولفت الى ان اجهزة الرقابة اكتملت في الدولة كما التعيينات، والمطلوب من السياسيين ان ندع اجهزة الرقابة ان تعمل بكامل صلاحياتها، ولا يصح ان نفرض اي قيود على دور هذه الاجهزة، لان الامر لم يعد يحتمل الكثير من الترهل والفوضى، وان معركة الاصلاح ومواجهة الفساد معركة جماعية تتطلب تظافر كل الجهود، والعملية لا يمكن ان تكون فردية لانه اذا استمرينا على هذا المستوى من الترهل فإننا على مشارف مخاطر حقيقية وبنيوية.
واكد ان مسؤوليتنا في الشؤون العقارية مستمرة ولن نقف فيها عند حدود موظف مخالف يعتقد ان لديه القدرة على التهرب والغش دون محاسبة حقيقية، كما اكد ان هناك متابعة حقيقية لكل العامليت في هذا القطاع، وسنتخذ اجراءات مباشرة في حق كل شخص مخالف يعتقد ان اعيننا واذاننا لا تصل اليه، ونحن عملنا على توسيع خدمات السجل العقاري على صعيد كل لبنان، والعمل بإتجاه التطوير يدعو للدفع بإتجاه تنفيذ لا مركزية ادارية بشكل حقيقي، والانتشار على مستوى امانات السجل العقاري نعي اثره الايجابي في تأمين التواصل مع الناس وتشجيع المناطق وتعزيز ارتباط الناس بأرضهم. وعلى صعيد الشؤون العقارية ايضا لدينا مشروع طموح بتمويل من البنك الدولي بتطوير كل ما له علاقة بالشؤون العقارية، وهذا ما سيحدث فرقا استثنائيا ومهما، لان ادارة الاراضي والشؤون العقاري يتعلق بشكل مباشر بحركة الاقتصاد، واكد ان قيمة الارض في لبنان قيمة عالية ومرتفعة.
واكد ان الاهم اليوم اننا سنؤسس على ما اقر في موازنة 2017 لنقر موازنة جديدة في 2018 فيها نظرة اصلاحية ورؤية الى الامام وفيها امور ستعزز بطريقة او باخرى الحركة الاقتصادية اذا استطعنا بمجموعة الاجراءات التي يمكن ان نضمنها، ونحن على ثقة اننا سائرون على الطريق الصحيح عبر بناء الاليات التي يفترضها وجود الدولة وعلى راسها الميزانية العامة وفي العمل على ضبط النفقات وتحسين الجباية وفرض الضرائب غير المؤذية.
اضاف نحن مهتمون بالاستقرار السياسي، ونحن ملتزمون بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وقد حققنا الانجاز الكبير في مواجهة الارهاب بفضل الجيش والقوى الامنية، ومسيرة عملنا السياسي تتجه نحو المكان الصحيح بعد انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة ويجب اليوم انتخاب برلمان جديد، ونحن نقول بكل حسم ووضوح وصراحة لن يكون هناك تأجيل للانتخابات وسنخوضها وفق القانون الجديد وفق ما يسمح به، ودعا اللبنانيين والمغتربين للتحضر من اجل انجاز الاستحقاق في وقته المحدد.
وتابع واثقون من قدرة وطننا على القيامة، ومنقدرة وطننا الذي انتصر على اسرائيل والارهاب والاشتباك السياسي الداخلي بإرادة النخب ان ينتصر وان نفتخر به كما كنا على الدوام.
