أعلن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة "ضرورة النأي بمؤسسة الجيش الوطني عن المزايدات والطموحات السياسية في البلاد"، مؤكّداً أنّ "الجيش الجزائري يتولّى بكلّ حزم مهمّته الدستورية في حماية حدودنا من خطر الإرهاب الدولي والجريمة العابرة للأوطان".
ولفت بوتفليقة في رسالة إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ63 لاندلاع ثورة تشرين الثاني في البلاد، إلى أنّه "ولّى عهد المراحل الإنتقالية في الجزائر الّتي ضحّى عشرات الآلاف من شهداء الواجب الوطني من أجل إنقاذ مؤسساتها السياسية، وبات الوصول إلى السلطة من الآن فصاعدا، يتمّ عبر المواعيد المنصوص عليها في الدستور ومن خلال سيادة الشعب الّذي يفوضها عن طريق الإنتخاب على أساس البرامج الملموسة الّتي تعرّض عليه".
وشدّد على أنّ "عود الجمهورية اشتدّ بفضل مؤسساتها الدستورية المنتخبة الّتي تتجدّد استحقاقاتها كلّ 5 سنوات في إطار قواعد شفافة موصول تعهّدها بالتحديث"، مركّزاً على "ضرورة الحفاظ على المكاسب الّتي حقّقتها الجزائر في كنف التعددية السياسية الّتي تقتضي التكتل في جبهة وطنية جامعة كلما تعلق الأمر بالجزائر، وعلى الخصوص عند مواجهة التهديدات الخارجية".
