أكدت مصادر حكومية لـ"المستقبل" أنّ رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لم يحدد بعد موعد انعقاد مجلس الوزراء ولا أحد سواه يملك تحديد هذا الموعد بحكم صلاحياته الدستورية. وإذ ترقبت أن يوجّه الحريري الدعوة إلى مجلس الوزراء للانعقاد "خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة"، لفتت المصادر الحكومية إلى أنّ هذه الدعوة لا تحتاج إلى مهلة الـ72 ساعة المسبقة على موعد الانعقاد نظراً لكون جلسة مجلس الوزراء المقبلة هي "جلسة استثنائية" وليست من النوع الدوري الذي يتضمن جدول أعمال، ما ينفي الحاجة تالياً لمنح مهلة الـ72 ساعة التي نصّ عليها الدستور لإتاحة المجال أمام الوزراء لدرس البنود المُدرجة على الجدول.
ورداً على سؤال، أعربت المصادر عن ثقتها بحتمية عقد الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء هذا الأسبوع قبل نهار الجمعة موعد انعقاد مؤتمر مجموعة الدعم الدولية للبنان في باريس بمشاركة رئيس الحكومة.
وعن صيغة البيان المرتقب صدوره عن مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية، لا سيما في ما يتعلق بإعادة الاعتبار جدياً إلى مفهوم النأي بلبنان عن المشاكل الإقليمية، كشفت المصادر أنّ هذه الصيغة ستتضمن تشديداً فعلياً على تبني الحكومة اللبنانية لهذا المفهوم من خلال التأكيد باسم لبنان الرسمي "النأي بالنفس عن الصراعات العربية والحروب".
