رأت أكثرية المراجع العسكرية والديبلوماسية أنّ النظر الى زيارة الخزعلي للحدود اللّبنانية ـ الفلسطينية المحتلّة على أنها خرقٌ للقرار 1701 قبل النظر في مقتضيات "النأي بالنفس"» ولو رأى البعض أنّ محاسبته ومَن كان معه في هذه الزيارة بالتهمتين معاً.
وذكرت مرجعية دبلوماسية لصحيفة الجمهورية انه يمكن إعفاؤه في الشكل من خروجه على قرار النأي بالنفس إذا ثبت أنه قام بهذه الزيارة قبل صدور قرار الحكومة الأربعاء الماضي كما يحلو للبعض الآخر القول عند التبرير إلّا إذا ما تقرّر أن تبدأ التحقيقات من تاريخ نشر الفيلم الذي تمّ تعميمُه بعد أيام قليلة من صدور القرار الحكومي.
ولفتت المرجعية الى ان المخالفة المرتكبة في هذه الزيارة يمكن النظر اليها من باب مخالفتها للقواعد والأصول التي قالت بها "قواعد الإشتباك" منذ العام 2006. فهي بالإضافة الى منع حراك الغرباء في المنطقة وحظر حركة المسلّحين اللبنانيين من القوى والميليشيات غير الشرعية حتى القاطنين في تلك المناطق من التحرّك بسلاحهم أو بلباسهم العسكري، فقد كلفت القوات الدولية المنتشرة في تلك المنطقة أن تبحث بمؤازرة الجيش اللبناني عن مخازن الأسلحة المختلفة الثقيلة منها والفردية والمواقع المشبوهة التي يمكن أن يتمركز فيها المسلّحون في تلك المناطق وحظر هذه التحرّكات أيّاً كانت الجهات التي تقوم بمثل هذه الأعمال.
ولا تتناسى المرجعية عند الحديث عن مقتضيات فضّ الإشتباك الذي قال به القرار 1701 إنّ عليهم أن لا ينسوا أو يتناسوا أنّ القرار جمّد الاعمال الحربية عقب حرب الـ 33 يوماً ولم يرْقَ بعد الى مرحلة "وقف إطلاق النار نهائياً"، والدليل، إذا شاء البعض التعمّق في مقاربة هذا الحادث وخلفياته، فعليه أن يعود الى قراءة مسلسل التقارير نصف السنوية التي رفعها الأمين العام للأمم المتحدة الى مجلس الأمن الدولي منذ صدور القرار الأممي والتي تناقش أمر التمديد لهذه القوات وتفويضها المهمات التي أوكلت اليها. فمجلس الأمن هو صاحب الصلاحية الأولى والأخيرة لإجراء أيّ تعديل على القرار.