أكد المدير العام للأوقاف الإسلامية الشيخ هشام خليفة في حديث صحافي "أننا نلتزم القانون ومتمسكون بالمرسوم الرقم 18/55 الذي يحدد قانونية ما يفعله مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني أو عدم قانونيته، وبالتالي إن كان ما يقولونه صحيحاً لكان المجلس السابق ضمنياً باطلاً"، مشيرا إلى أن "رؤساء الحكومة السابقين يعتبرون أن ما يقوله الفريق الآخر هو الصحيح، وعليهم الأخذ في الاعتبار أن الأصل هو مفتي الجمهورية، لأنه المرجعية وحيث يكون مفتي الجمهورية يكون المجلس الشرعي".
وإذ لفت إلى أن "المرسوم 18 ينص على أن المجلس الشرعي يؤازر مفتي الجمهورية، فمحورية العمل هي عند المفتي"، سائلا: "هل هناك نص آخر يقول إنّ مفتي الجمهورية يؤازر المجلس الشرعي حتى يتبع المفتي المجلس أينما كان؟"، مضيفاً: "كل شيء في هذا البلد قابل للطعن، فالفصل سيكون لجهات تعتمد على الأصول".
