اعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال مروان شربل، ان قرار "توقيعه على الزواج المدني لخلود سكرية وربيع درويش أتخذ بعد استشارات كثيرة من مراجع متعددة، وبعد استشارة من الهيئة العليا للاستشارات في وزارة العدل حيث اجمع قضاة الهيئة على توقيع وتسجيل الزواج المدني هذا لدواع انسانية".
واشار شربل في حديث صحفي، الى "انه اجتمع بأعضاء الهيئة ودوّن اسئلته وتلقى الاجابات عليها وقد اصر القضاة على تسجيل الزواج وهم مسؤولون قانونياً، ونحن امام الامر الواقع لان العقد يقول نحن نتزوج بحسب القانون الفرنسي لكن المتزوجين يثبتان على طائفة كل منهما لكن عوض عقد الزواج من شيخ عقده كاتب عدل".
واوضح شربل انه "في حال الطلاق فالمحكمة الشرعية تكون صاحبة الصلاحية في الفصل لان المتزوجين سجلا زواجهما في الطائفة، وبالاستناد الى عقد الزواج فإنهما يعودان الى الشرع، بما معناه ان مفاعيل الزواج يكون حسب طائفة كل منهما، علماً اننا في لبنان ليست لدينا طائفة اللاطائفة".
ولفت شربل الى ان "الدراسة التي انجزتها هيئة الاستشارات العليا في وزارة العدل لم تتطرق فقط الى الزواج بين طائفتين مختلفتين، إنما الى انه في عقد الزواج لا بد من وجود ثلاثة عناصر العريس والعروس والشخص الذي يزوجهما اي في قبرص مثلاً هناك شخص خاص لعقد الزواج في المحكمة، لكن في لبنان من يزوجهما، لقد اعتبر الزوجان ان من زوجهما هو كاتب العدل"، مشيرا الى انه "اذا تطلعنا الى المنطق المتبع في لبنان، فإننا نرى انه في الاساس لا يجوز تسجيل ولا اي زواج مدني يعقد في الخارج لان نظامنا طائفي، فليس لدينا زواج مدني بالمطلق".
ولفت شربل إلى انه "من العار علينا وفي ظل وجود لجنة لتحديث القوانين اعتماد القوانين الموروثة من العهود السابقة العثمانية والانتداب الفرنسي"، مشيرا الى "انه ترك مجالاً للطعن، وليس لديه أي ردة فعل سلبية تجاهه بل العكس في حال طعن في القرار فأنه مستعد لتنفيذ مقتضاه".
