أشار أمين عام للمنظمة الأوروبية للمعلوماتية وأمين عام المرصد الدولي الدولي لحقوق الإنسان السفير ​هيثم ابو سعيد​ الى أن "الوضع القائم في سوريا والعراق سيجري بحثه في جنيف 2 من أجل إستصدار قرارً دولياً يقضي بتفويض الدول المعنية مُحاربة الإرهاب التي تعاني منه وسوف يتم تقديم الدعم الكامل لهذه الدول من أجل قيامها بدحر هذه المجموعات التكفيرية".

وعلى صعيد النازحين السوريين لفت السفير ابو سعيد في بيان الى أن "هناك شروطاً من قبل المحفل الدولي على بعض الدول من أجل الإستمرار في دعمها في هذه الملف وأن هذا الأمر أساسي بالنسبة لتلك الدول من أجل التأكّد من حسن سير عملية الدعم"، متمنياً "تشكيل حكومة جامعة وفقاً لحجم الكتل النيابية عملاً باللعبة الديمقراطية التي تفرزها الأنتخابات".