أشار النائب السابق إدمون رزق إلى ان "النصاب العادي في مجلس النواب أو مجلس الوزراء هو النصف زائد واحد إلا إذا وجد نصّ واضح وصريح يحدّد نصاباً معيناً لجلسات معينة، كما هي الحال في مجلس الوزراء بعد الطائف، الذي اشترط حضور ثلثي أعضاء الحكومة لكي تكون الجلسة قانونية. أما في مجلس النواب، فلا نص يوضح مسألة النصاب إلا في حالة تعديل الدستور الذي اشترط أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، وكذلك في مسألة انتخاب رئيس الجمهورية في الدورة الأولى الذي عليه أن يفوز بغالبية ثلثي أعضاء المجلس".
وأوضح في حديث صحفي ان "نصاب جلسات الحكومة كان قبل اتفاق الطائف هو النصف زائد واحد لكن المشترع ارتأى أنه نظراً إلى اعتماد المناصفة في الحكومة والمجلس النيابي ضماناً للشراكة الوطنية، تم تعديل نصاب جلسات الحكومة إلى الثلثين لكي لا يصار إلى إقرار مراسيم بموجب غالبية المسلمين زائد مسيحي واحد أو العكس أي المسيحيين زائد مسلم واحد، والهدف من ذلك هو المحافظة على الشراكة الوطنية ولضمان الوحدة الوطنية".
ولفت إلى ان "المشرّع لم يشترط نصاباً للاجتماع في المجلس الينابي، إنما اشترط في حالة انتخاب رئيس للجمهورية حصول المرشح على ثلثي أعضاء المجلس النيابي في الدورة الأولى، وأن ينتخب بالنصف زائد واحد في الدورات التي تلي"، مشيراً إلى أن "سيناريو تطيير النصاب هو ممارسة غير ديمقراطية ولا أخلاقية ولا وطنية. فحق الغياب ممنوح للنائب في الحالات القصوى، مثل المرض أو السفر أو غيره، أما إذا كان الغياب بهدف التعطيل، وهي ممارسة سجّلت مراراً في الحياة السياسية اللبنانية بعد العام 1992، فهي تعطيل للممارسة الديمقراطية ونوع من التخلّي عن الصفة النيابية تحت طائلة إلغاء الصفة النيابية لصاحبها".
