أوضح الوزير السابق زياد بارود في حلقة حوار مغلقة لعرض ومناقشة مسودة مشروع قانون اللامركزية الادارية، أننا "إنطلقنا في صوغ مسودة قانون اللامركزية انطلاقا من وثيقة الوفاق الوطني ومقدمة الدستور اللبناني"، مشيرا إلى أن "القانون الحالي ليس كاملا ومعرضا للتعديل وفق ملاحظاتكم (الحضور) التي سنرفعها الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان ومنه الى مجلس الوزراء".
ولفت إلى أنه "يجب ألا ننظر الى اللامركزية على أنها إضعاف للسلطة المركزية بل كتعزيز لها"، مشيرا إلى أن "المجالس البلدية الحالية هي الشكل الوحيد للامركزية حاليا في لبنان واعتمادنا القضاء كوحدة تاريخية يسهل تنفيذ المشروع".
وشدد على أن "اللجنة عملت على ادخال بعض الاصلاحات عبر قانون اللامركزية ومنها "التوصية بخفض سن الاقتراع الى 18 عاما مع تضمن المسودة اقتراع المقيمين في كل قضاء"، شارحا أن "السكان تعني المسجلين في النفوس في القضاء بينما المقيمون هم الوافدون اليه بينما نفوسهم مقيدة في اقضية اخرى".
وأوضح أنه "على العكس من السائد فإنه عند تساوي مرشحين في عدد الاصوات فإن الرابح يكون الاصغر سنا، كما خفض سن الترشح لمجالس القضاء الى 21 عاما".
وشرح ردا عن سؤال انه "اذا اختار المقيم الانتخاب حيث يقيم عندها يفقد حق الاقتراع في مسقطه، وقد حاولنا تحقيق خرق عبر طرح اقتراع المقيمين وذلك كان سائدا قبل الحرب بحيث شارك المصطافون في الانتخابات البلدية حيث اقامتهم في قرى الاصطياف".
وأبرز "ضرورة أن التنمية المتوازنة تبقى مرتبطة بضرورة أن تقدم السلطة المركزية سلة حوافز لكي تساعد على التنمية لإلغاء الشرخ بين المركز والاطراف" حتى في ظل النظام اللامركزي"، موضحا أن "كل المشاريع الانمائية الحالية وتلك التي تنقذها اتحادات البلديات تبقى قيد التنفيذ".
وقدم بارود خلال نقاش بين الحضور واعضاء اللجنة الحاضرين شرحا مفصلا عن القانون، موضحا أن "انتخابات مجلس القضاء تتضمن انتخابا مباشرا للهيئة العامة بحيث لا يشترط توافر شهادة علمية، وهذه الهيئة تنتخب المجلس المكون من 12 عضوا ويشترط فيه توافر الشهادة".
وأوضح أن "اللامركزية لا تلغي الانماء المتوازن بل هي تنصف بعض المناطق مثل عكار فترفع حصتها مثلا في التنمية من اقل من 2 في المئة حاليا الى 9 في المئة في تنفيذ المشروع".
