ذكرت "الشرق" القطرية انه "مع صدور بيان وزراء خارجية مجلس التعاون ​الخليج​ي الخميس الماضي، كثرت الشائعات، واختلفت القراءات، وتفاوتت التصريحات المنسوبة إلى مصادر هنا وهناك، دون أن ترتكز إلى أي مصدر معلوم أو موثوق، بل إن إحدى المؤسسات الإعلامية نشرت خبراً على موقعها الإلكتروني ابتدأته بجملة "حسب مصادر غير مؤكدة"، وهي تتحدث عن مصطلح "تنازلات" ادعت أن قطر قدمتها، وهي في بداية خبرها تقول: إنه خبر غير مؤكد، أي مصداقية هذه التي تتحدث عنها مثل هذه الوسائل الإعلامية؟".

وذكرت الصحيفة القطرية انه "من بين ما ادعته هذه الوسائل الإعلامية والأقلام "المهترئة" المتصلة بـ "أنابيب" المال التي تتدفق عليها من أطراف تحمل أجندات معروفة، ما يلي: إغلاق قناة الجزيرة، إبعاد يوسف القرضاوي إلى تونس، إغلاق مراكز بحثية وتحديداً راند وبروكنجز، إبعاد الإخوان المسلمين، وقف عملية التجنيس". واشارت الى ان هذه القائمة التي عرضتها صحف ومواقع وفضائيات على أنها "تنازلات" قدمتها قطر، ووقعت عليها في البيان الذي صدر من قبل وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي".

واكدت "الشرق ان "البيان الذي وقعه الوزراء لم يأتِ على ذكر تنازلات لأي طرف كان، بل أكد أن جميع الدول وقعت على هذا البيان مجتمعة دون استثناء، وبالتالي ليس هناك تنازلات قدمتها أي دولة أو أي طرف، كل ما هنالك هو أنه حصل "تفاهمات" اتفقت عليها دول المجلس، والتزم الجميع بها، مع تبني الآليات التي تكفل السير في إطار جماعي، ولئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله، ودون المساس بسيادة أي دولة من دوله. إذن الأمر واضح، هناك تفاهمات وليس تنازلات من أي طرف، والالتزام من جميع الأطراف وكل الدول الست، وهو ما حاول البعض الحديث أو التلميح إليه، عبر إطلاق شائعات، ونسج قصص من الخيال لما ستكون عليه المرحلة المقبلة، وهو أمر بعيد كل البعد عن الواقع، وعما تم الاتفاق عليه".

ولفتت الى ان "البعض تحدث عن إغلاق قناة الجزيرة، وأستغرب من هذا الطرح العقيم، وهذه السطحية في تناول الموضوع، وحتى نأتي إلى الموضوع بنهايته، قناة "الجزيرة" لم تكن مطروحة أصلا على جدول البحث، والجميع يعرف أن "الجزيرة" مستقلة في خطها التحريري، منذ ولادتها في تشرين الثاني 1996، ولم تفلح كل الضغوط التي مورست على قطر في تغيير سياستها التحريرية، وبالتالي لا مجال لتكرار ما سبق قوله".

وبالنسبة الى القرضاوي، ذكرت انه "مواطن قطري، وليس هناك لا أقول تفكير ولا يخطر على البال في إخراج القرضاوي، الذي له مكانته العلمية والفقهية والدينية والاجتماعية"، وتابعت يتحدثون عن مراكز بحثية، ويشيرون هنا إلى مركزي "راند" و"بروكنجز"، وحتى تتضح الصورة، "راند" انتهت الاتفاقية معه منذ أكثر من عامين، وهو غير موجود أصلاً في قطر، منذ انتهاء الاتفاقية التي كانت مدتها 5 سنوات حسب ما أتذكر، وبالتالي الحديث عن هذا المركز غير صحيح. ومركز "بروكنجز" هو مركز بحثي سياسي، قائم على إيجاد تفاهمات بين أميركا والعالم الإسلامي بعد أحداث 11 ايلول، وأنشطته وندواته عامة ومعلنة، وتدار كل نقاشاته بشكل علني، ويتم الإعلان عن ذلك في الصحف ووسائل الإعلام".

اما عن الحديث عن إبعاد الإخوان المسلمين من قطرـ تمنت الصحيفة من الذين يرددون هذه المقولة أو هذا الادعاء أن "يذكروا هذه القيادات التي يتحدثون عنها أنها موجودة في قطر، للأسف الشديد، فإن البعض يردد أكاذيب، واسمحوا لي أن أقول ذلك دون أن يتحقق منها، فليذكر لي من يقول ذلك أسماء هذه القيادات".

ولفتت الى انه "اليوم يعرف الجميع أن قيادات الإخوان المسلمين معتقلون في السجون المصرية، من حكومة الانقلاب العسكري، وأما من بقي منهم أو المتعاطفون معهم، فهم في الشوارع، ويتظاهرون يومياً في شوارع مصر، أما الادعاء أنهم موجودون في قطر، فهذه حيلة العاجز الذي لا يعرف كيف يتخلص من المسيرات اليومية، والمتزايدة لرافضي الانقلاب في مصر، من خلال الادعاء أن هناك قيادات تتواجد في بلدان أخرى، قطر وتركيا، وهم من يديرون التحركات في الشوارع المصرية، وهذا ـ صراحةً ـ استخفاف بالعقول، وتقزيم للشعب المصري العظيم، الذي يخرج يومياً بالآلاف للتنديد بالإجراءات القمعية التي تمارسها سلطات الانقلاب".

وشددت على ان قضية التجنيس التي يثيرها البعض، هي أمر مستغرب حقيقة لأسباب عدة، أولاً: هذا أمر سيادي لأي دولة في العالم، ولا يمكن التدخل في ذلك لأنه "أمر سيادي". اما ما يقال عن تجنيس اخوان مسلمين فهذا محض افتراء وعار عن الصحة، واتحدى اي جهة كانت افرادا أو مؤسسات تقديم ما يثبت ذلك، لانه كذب بواح.