علمت "النشرة" أنّ عددًا من النواب (يرجّح أن يكون أكثر من 10) قرّروا الطعن بقانون الإيجارات، وقد بدأت حملة التوقيعات على الطعن، على أن يتمّ تقديمه خلال الأيام القليلة المقبلة إلى المجلس الدستوري لينظر به.