علمت صحيفة "النهار" أن "الاجتماع الذي عقد الاسبوع الماضي في مبنى مكاتب النواب على هامش جلسة الانتخاب الرئاسية وضمّ الى رئيس كتلة "المستقبل" النائب فؤاد السنيورة، وزير المال علي حسن خليل ووزير الصحة وائل أبو فاعور، والنائبين غازي يوسف وجورج عدوان، تجرى اتصالات من أجل عقد اجتماع مماثل لاستكمال البحث في ملف سلسلة الرتب والرواتب".
ونقلت الصحيفة عن مصادر هذا الاجتماع، تأكييدها أن "ملف دفع رواتب موظفي القطاع العام انجز، في موازاة تشكيل وزير المال لجنة من 35 موظفاً بدأت التدقيق في كل سلف الخزينة التي صرفت منذ عام 2005 وحتى 2014 للاسراع في انجاز هذه العملية ولتسوية كل السلف المدفوعة، بدءاً من مبلغ الـ11 مليار دولار العالق من حكومات الرئيس السنيورة والرئيس سعد الحريري في أقرب وقت ممكن".
واشارت الى أن "الاجتماع الأول كان ايجابياً للغاية وترجمت النيات فيه بالتسوية الأولى، وينتظر أن تستكمل هذه الايجابية بالاتفاق على مشروع موحّد لسلسلة الرتب والرواتب، لجهة توحيد أرقام النفقات والواردات، وخفض السلسلة ما بين 10 أو 15 في المئة، عملاً بما كان اقترحه رئيس مجلس النواب نبيه بري، في آخر جلسة تشريعية لم يكتمل نصابها، اضافة الى حسم قضية زيادة الواحد في المئة على ضريبة الـTVA، التي يطالب بها فريق "المستقبل"، أو الاستعاضة عنها بواردات أخرى يعمل رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب جنبلاط على تسويقها، مع حرص على عدم الكشف عنها قبل الاتفاق عليها".
ورأت المصادر أن "جميع الافرقاء باتوا مضطرين للمضي في اقرار السلسلة، وفي النزول الى جلسة تشريعية في أقرب وقت، ولذلك يجري العمل على تشذيب ارقامها وتنحيفها".
