أكد وزير الداخلية السابق زياد بارود في حديث صحفي، أن "التمديد لمجلس النواب بدعة لبنانية متكررة، وللأسف تكررت للمرة الثانية في هذا المجلس مما يُخشى معه ان يُصبح التكرار هو القاعدة وليس الاستثناء".
وأوضح أنه "في القانون ليس هنالك شيء اسمه تمديد. وفي الدستور اللبناني المجلس يُنتخب لعدد محدد من السنوات وتنتهي ولايته بانتهاء المدة، فالمجلس يتشكل بالانتخاب ولا يُعاد تشكيله الا عن طريق الانتخاب فقط. وفي الأساس مجلس النواب هو مجلس تمثيلي وكي يكون مجلسا تمثيليا صحيحا يجب ان يكون مُنتخبا، فالتمديد لولاية منتهية كمن يمدد لوكالة منتهية الصلاحية او بمعنى آخر كالوكيل الذي يمدد وكالته مكان الموكل، وعضوية مجلس النواب هي وكالة معطاة من الشعب للنائب المُنتخب، وهذه الوكالة بالنسبة للقانون سارية المفعول خلال فترة الانتخاب، فقط، هذا في القانون لكن في السياسة موضوع آخر".
وأشار الى أنه "ليس ثمة رابط على الاطلاق بين انتخاب رئيس للجمهورية وبين التمديد لمجلس النواب، السلطتان مستقلتان عن بعضهما البعض والمبدأ الدستوري يقول بفصل السلطات، ولا ارى أي رابط دستوري او قانوني بين الاثنين هذا في القانون ايضاَ، وحتى في السياسة لماذا نربط انتخاب الرئيس بانتخاب مجلس النواب، والجدير ذكره انه من صلاحيات المجلس انتخاب الرئيس وهو ما عجز عنه، فلماذا التمديد لمجلس عجز عن انتخاب رئيس؟".
ورأى أن "الحل الوحيد هو إجراء انتخابات نيابية رغم المخالفة القانونية التي حصلت بدعوة الهيئات الناخبة، وانا في الحقيقة اخشى ان ندخل الى بازارات سياسية تنتهي بتسوية ما على حساب الدستور والقانون".
