دعا النائب السابق اميل لحود الى "الاحتكام الى الشعب، مصدر السلطات كلّها، للخروج من الأزمة الحاليّة في ظلّ الفراغ في سدّة الرئاسة والسعي الى تمديدٍ ثانٍ غير مبرّر وقد لا يكون الأخير للمجلس النيابي الحالي وعمل الحكومة بالحدّ الأدنى من الإنتاج المطلوب".
وأوضح في تصريحٍ أنّ "بلوغ أرقى مرتبة من الديمقراطيّة هو اللجوء الى استفتاءٍ شعبي عام لترك اللبنانيّين يقرّرون مصيرهم وتحديد، ليس فقط هويّة رئيس الجمهوريّة المقبل، بل المسار العام الذي سيسلكه البلد على أكثر من صعيد، وخصوصاً قانون الانتخاب الذي تبقى الحياة السياسيّة مرهونة به، مع تمسّكنا بقانون يلغي الدوائر الانتخابيّة ويجعل من لبنان دائرةً واحدة وفق النسبيّة، ما يسهم بالقضاء على الخطاب الطائفي وعلى المزايدات الطائفيّة التي نشهدها اليوم".
وسأل: "هل علينا أن نبقى أسرى انتظار تطوّرات في العراق أو اتصالات إيرانيّة سعوديّة أو ما يجري في أوكرانيا ليتحدّد مصير وطننا؟ أم علينا أن ننتظر طائف ودوحة جديدَين لنجلس على طاولةٍ واحدة ويقرّر الآخرون اسم رئيسنا وشكل قانون الانتخاب وهويّة رئيس الحكومة؟"، مشيراً الى أنّ "الاستفتاء الشعبي هو الحلّ الأمثل للأزمات كلّها، فلا يدّعي بعده فريقٌ بامتلاك أكثريّة ولا يشكو آخر من الغبن اللاحق به".
ورأى أنّ "الانقسام الحاصل في لبنان يهدّدنا، في كلّ لحظة، باندلاع حربٍ أهليّة لأنّ لا قدرة لأيّ فريق على فرض رأيه على الآخر، ما يعني أنّ الديمقراطيّة الحقّة المتمثّلة بالاستفتاء الشعبي هي الحلّ الوحيد الذي يعيد السلطة الى مركزها الأساس، أي الشعب".
وإذ شدّد لحود على تمسّكه بخيارات فريقه السياسي، سواء الداخليّة أو الإقليميّة، وخصوصاً تلك المتعلّقة بالاستحقاقين الرئاسي والنيابي، لفت الى أنّ "الوسيلة المثلى لتحقيق هذه الخيارات هي عبر إفساح المجال أمام اللبنانيّين المنتمين الى مختلف الطوائف والمناطق والتيّارات والأحزاب السياسيّة للتصويت عليها فلا تُفرض فرضاً، كما لا تُفرض أيضاً خيارات الفريق الآخر".
وأشار الى أنّه "إذا كان كلّ فريقٍ سياسي يعتبر نفسه الأكثر تمثيلاً على الصعيد الشعبي ألا يخشى حينها من الاحتكام الى رأي الشعب والخضوع له، وليحكم البلد من تفوز خياراته في هذا الاستفتاء وتنشأ أكثريّة حقيقيّة لا تشوبها شائبة في مقابل أقليّة تحاسب وتصحّح المسار متى وجدت الأخطاء ونثبت، لمرّة، قدرتنا على أن نحكم أنفسنا بأنفسنا، وإلا فإنّ الأزمة الحاليّة ستستمرّ لعشرات السنوات ولن يعني انتخاب رئيس أو إجراء انتخابات نيابيّة بأنّها انتهت، بل ستكون مجرّد هدنة في انتظار اندلاع الأزمة من جديد".
